أكد د أشرف حجر، نائب رئيس لجنة المالية والضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن قرار خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس يأتي في توقيت مهم، ويعكس توجه الدولة نحو دعم الاقتصاد الحقيقي القائم على الإنتاج الصناعي والتجاري. هذه الخطوة من شأنها تخفيف الأعباء التمويلية عن المصانع والشركات، بما يمنحها القدرة على زيادة الطاقة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.
وقال إن الرسالة الأهم من القرار أن الدولة تضع مساندة الإنتاج في قلب أولوياتها، باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة، ومصدرًا حقيقيًا لفرص العمل وزيادة الصادرات. فخفض تكلفة التمويل يفتح الباب أمام توسع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي حجر الأساس لأي اقتصاد منتج، ويمنحها فرصة أكبر للنمو والمشاركة الفعالة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن هذا التوجه يعزز ثقة المستثمرين، ويرسخ قناعة بأن السياسة النقدية في مصر تتحرك بشكل متوازن بين ضبط التضخم وتشجيع الاستثمار، في إطار رؤية واضحة لتعزيز الإنتاجية وتحقيق نمو اقتصادي قائم على قاعدة صناعية وتجارية قوية.