أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (194) لسنة 2025، بشأن ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر لأول مرة.
الهدف: وضع إطار قانوني شامل للاستثمار الرقمي بالأصول العقارية أو رأس المال المخاطر.
شروط التسجيل والاكتتاب
ألزمت الهيئة المنصات بتسجيل المستثمرين بعد اجتياز اختبار المعرفة المعتمد.
يجب على المنصة توفير كافة الافصاحات اللازمة لمتابعة الاستثمارات، بما في ذلك القوائم المالية ومذكرات المعلومات وملخصات الدراسات.
قنوات اتصال دائمة
تلتزم المنصة بتوفير قنوات اتصال مباشرة بين المستثمرين وصناديق الاستثمار.
يشمل ذلك متابعة الاستفسارات والشكاوى وإرسال تقرير ربع سنوي للهيئة بنتائجها.
نظم الاسترداد والملكية الرقمية
حدد القرار آلية استرداد الوثائق قبل نهاية مدة الصندوق وفق الضوابط.
تلتزم شركات الصندوق بعدم الاحتفاظ بالوثائق المستردة أكثر من سنة.
يتم تسجيل ملكية كل مكتتب إلكترونيًا فور إصدار الوثائق.
الإفصاحات والشفافية
ألزم القرار المنصات بالإفصاح عن كل المعلومات الجوهرية قبل الاستثمار:
شروط التسجيل وآلية التعامل مع الشكاوى
مخاطر الاستثمار وأي أحداث تؤثر على الصندوق
توزيعات الأرباح وحجم الوثائق
ملخصات الدراسات والتقييمات المالية المعتمدة
الالتزام بالدقة والمسؤولية
يلتزم جميع أطراف المنصة بعدم نشر أي بيانات غير دقيقة.
أطراف المنصة: مدير المنصة، صندوق الملكية الخاصة، مدير الاستثمار، شركة خدمات الإدارة، المكتتب، شركة الإيداع والقيد المركزي، وأي أطراف أخرى توافق عليها الهيئة.