استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الرابع والعام المالي 2024/2025، مؤكدة جهود الدولة في حوكمة الاستثمارات العامة وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
تراجع التضخم
وأوضحت الوزيرة أن معدل التضخم السنوي تراجع ليسجل 12% في أغسطس 2025، فيما ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى قياسي بلغ 49.2 مليار دولار، بما يعكس قوة الوضع النقدي لمصر.
تحسن المؤشرات
وأشارت الوزيرة إلى أن معدل الائتمان المحلي الموجه لقطاع الأعمال الخاص حقق نموًا إيجابيًا بنسبة 7.35% خلال العام المالي 2024/2025، بينما سجلت الصادرات غير البترولية نموًا سنويًا قدره 13.7%. كما ارتفعت تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 66.2%، وبلغ الفائض الأولي 629.2 مليار جنيه بما يعادل 3.6% من الناتج المحلي، وهو الأعلى تاريخيًا.
إيرادات سياحية
وأكدت المشاط أن الإيرادات السياحية ارتفعت بنسبة 14.5% لتصل إلى 12.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024/2025، فيما نمت الإيرادات الضريبية بنسبة 35%، بما يعكس تحسن موارد الدولة.
نمو الناتج المحلي
واستعرضت الوزيرة أداء الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى تسجيل معدل نمو بلغ 5% في الربع الرابع، وهو الأعلى منذ 3 سنوات، بدعم من الاستثمارات الخاصة والإصلاحات الهيكلية واستقرار الاقتصاد الكلي.
قطاعات نامية
وأوضحت الوزيرة أن العديد من الأنشطة سجلت معدلات نمو قوية، حيث حققت السياحة نموًا بنسبة 19.3%، والصناعة التحويلية غير البترولية 18.8%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 14.6%، بينما سجل العام المالي ككل معدل نمو 4.4% بقيادة نشاط السياحة والصناعة التحويلية.