اكد المهندس هيثم الهواري ،عضو اتحاد الصناعات المصرية، ان قرار خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هو رسالة طمأنة قوية للمستثمرين بأن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحفيز الاستثمار الحقيقي ودعم الاقتصاد المنتج.
تدفق رؤوس الأموال
وقال الهواري ان هذه الخطوة ستفتح المجال أمام تدفق رؤوس الأموال إلى القطاعات الصناعية والتجارية، خاصة في محافظات الصعيد التي تحتاج إلى استثمارات جديدة تحقق التنمية وتوفر فرص عمل كريمة للشباب.
خفض تكلفة التمويل
واشار الى ان خفض تكلفة التمويل يخلق بيئة أفضل لتوسيع المشروعات القائمة وإطلاق مشروعات جديدة، ويعزز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في السوق المصري. والأهم أن هذه السياسة تدعم رؤية الدولة في بناء اقتصاد قائم على الإنتاج والتصدير، بعيداً عن الأنشطة الريعية.
عجلة التنمية
وقال اننا في الصعيد ننظر إلى هذا القرار كفرصة تاريخية لدفع عجلة التنمية، عبر إقامة مصانع ومشروعات إنتاجية حقيقية تساهم في تشغيل الشباب وبناء قاعدة اقتصادية قوية تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.”
البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة 1%
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافـق 2 أكتوبر الجاري، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، إلى 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50%.