أصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانًا لتوضيح حقيقة فيضان نهر النيل والإدارة الأحادية للسد الإثيوبي المخالف للقانون الدولي.
الموقف الحالي
تتابع الوزارة تطورات الفيضان هذا العام. وتشير إلى تصرفات أحادية من إثيوبيا في إدارة سدها غير الشرعي. هذه الممارسات تهدد حياة شعوب دول المصب، وتكشف زيف الادعاءات الإثيوبية بعدم الإضرار بالغير.
مصادر النيل
ينبع نهر النيل من ثلاثة روافد رئيسية: النيل الأبيض، النيل الأزرق، ونهر عطبرة. ويأتي فيضان النيل الأزرق من يوليو حتى أكتوبر، ويبلغ ذروته عادة في أغسطس. هذا العام، الفيضان أعلى من المتوسط بنحو 25%، لكنه أقل من العام الماضي.
مخالفة إثيوبية
كان من المفترض أن تبدأ إثيوبيا في تخزين المياه تدريجيًا، ثم تصريفها بشكل منظم لتوليد الكهرباء وحماية السودان.
لكن في أغسطس، خالف مشغلو السد القواعد العلمية. خزنوا كميات كبيرة من المياه، وقللوا التصريفات، ثم صَرفوا كميات ضخمة بعد الاحتفال بالافتتاح، ما تسبب في «فيضان صناعي مفتعل».
آثار الفيضان
أدى ذلك إلى زيادة مفاجئة في كميات المياه، مع ارتفاع إيراد النيل الأبيض وتأخر الأمطار في السودان، ما أغرق أراضي زراعية وغمر بعض القرى.
إدارة مصر للمياه
الوزارة تدير الموقف المائي بكفاءة عالية. تعتمد على الرصد اللحظي والتنبؤات الرياضية. تحدد توقيتات التصرفات المائية لضمان الري، الفيضان، وتخزين الشتاء، وحماية الشعب والممتلكات.
إجراءات احترازية
تم مخاطبة جميع المحافظين منذ 7 سبتمبر 2025 لتحذير المواطنين والمزارعين في أراضي طرح النهر. هذه الأراضي تعد جزءًا طبيعيًا من مجرى النهر. التعديات عليها تقلل قدرة التصريف، وتضر بالنشاط الزراعي والاقتصاد الوطني.
التطمينات
تؤكد الوزارة أن الدولة تتابع الموقف على مدار الساعة. والسد العالي يضمن حماية مصر من تقلبات النيل والفيضانات المفاجئة، مع الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين.