:أعلن وزير العمل، محمد جبران، اليوم الجمعة، عن تحرير 6185 محضرًا خاصًا بمخالفات تراخيص عمل الأجانب، ضد منشآت يعمل لديها أجانب بدون تراخيص، وذلك في حملات تفتيشية مكثفة جرت خلال 22 يومًا فقط، في الفترة من 10 سبتمبر 2025 وحتى 2 أكتوبر 2025.
وأكد الوزير جبران، في تصريحات صحفية، أنه تم فرض غرامات تتراوح ما بين 20 ألفًا إلى 100 ألف جنيه لكل محضر، تطبيقًا لـقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الذي بدأ سريانه مطلع شهر سبتمبر الماضي.
وأوضح أن حملات التفتيش، التي استهدفت مختلف مواقع العمل والإنتاج بالمحافظات، حررت 1303 محضرًا خلال الخمسة أيام الماضية فقط.
استمرار الحملات وتضاعف العقوبات
وأشار الوزير إلى أن هذه الحملات، التي تنفذها اللجنة المركزية للتفتيش ومفتشو العمل بالمحافظات تحت إشرافه المباشر، ستستمر حتى يتم استكمال إجراءات تراخيص العمل لجميع الأجانب في مختلف المنشآت.
وشدد جبران على أن الوزارة تقوم بتشديد العقوبات على المخالفين، حيث تتضاعف الغرامات بحسب تكرار المخالفات وأعداد العمال غير المرخص لهم. وجدد الوزير دعوته إلى جميع المنشآت بضرورة الإسراع نحو تسجيل الأجانب العاملين لديها لتجنب التعرض للعقوبات.
وكان وزير العمل قد وجه مفتشي العمل بتنظيم حملات مكثفة وعلى مراحل خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من الحملات، التي تستمر لمدة شهر، تركز بشكل أساسي على تراخيص عمل الأجانب.
وأكد الوزير على أهمية تنفيذ القانون بكل حزم وتطبيق جميع بنوده بما يضمن توفير بيئة عمل لائقة لصالح طرفي العملية الإنتاجية، وتعزيز العلاقة بينهما.
كما لفت إلى أن الوزارة تواصل تنظيم العديد من الندوات التثقيفية في جميع المحافظات للتوعية بمواد “القانون” وأهدافه.