عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا هامًا مع وفد من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك بهدف مناقشة واستعراض الخطوات المستقبلية لمسار التعاون المشترك بين مصر والمنظمة في مختلف المجالات، وبما يخدم ويدعم الأجندة الوطنية للإصلاحات الهيكلية في مصر.
وحضر الاجتماع من جانب المنظمة كل من لويس دي ميلو، مدير فرع دراسات الدول في إدارة الاقتصاد، أنطونيو غوميز، نائب مدير شؤون التمويل والأعمال، كارلوس كوندي، رئيس قسم الشرق الأوسط وإفريقيا، شارلوت غويمانز، منسقة البرامج ومحللة السياسات في إدارة العلاقات والتعاون العالمية.
استعراض الإنجازات وشراكة متنامية
استعرضت الدكتورة المشاط خلال اللقاء أبرز الإنجازات المحققة في إطار التعاون مع المنظمة، مشيرة إلى إصدار أول مسح اقتصادي لمصر من جانب OECD متضمنًا 60 توصية، والتعاون مع البنك المركزي في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتوعية المالية.
كما أشارت إلى مراجعة الذكاء الاصطناعي لمصر التي أسهمت في تحديث الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وإدراج مصر في أداة “التحول الرقمي” لدعم الابتكار.
كما سلطت الوزيرة الضوء على الإسهامات البارزة في العمل المناخي من خلال مراجعة سياسات النمو الأخضر لمصر، والتقارير الأولية حول الهيدروجين منخفض الكربون وتمويل شبكات النقل.
وتم التأكيد كذلك على تعزيز الإصلاحات المؤسسية والتشريعية ودعم قدرات المعهد القومي للحوكمة، وإيلاء الأولوية لـ تمكين المرأة عبر استضافة مصر لمنتدى تمكين المرأة WEEF 2024 وإطلاق مشروع الاتحاد الأوروبي–OECD لدعم رائدات الأعمال.
آفاق التعاون المستقبلي
بحث الجانبان الخطوات المستقبلية للتعاون، والتي تشمل استكمال المراجعات الجارية خلال عام 2025 في مجالات حيوية منها: الزراعة والغذاء، والإحصاءات، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والتجارة في القيمة المضافة، والابتكار، والتعليم، وديناميكيات الأعمال والإنتاجية، والحوكمة في البنية التحتية، وأطر الاستثمار، وإطار المشتريات بالشركات المملوكة للدولة.
وناقش الاجتماع أيضًا تولي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة (MENA–OECD) للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية للفترة 2026–2030 وسبل تنظيم مؤتمرها الوزاري، بالإضافة إلى تنظيم الفعالية الختامية لبرنامج مصر–OECD.
وأكدت المشاط أن مصر “تعتز” بتوليها الرئاسة المشتركة للمبادرة، مشيرة إلى أنها ستعمل على صياغة خارطة طريق واضحة تربط أولويات المبادرة بالأجندة الوطنية.
وفي سياق التعاون المستقبلي، ناقش الاجتماع التقييم الثنائي للبرنامج، والذي سيشكل الأساس لتحديد شكل التعاون المستقبلي، مع التركيز على الاستدامة وقياس الأثر الفعلي للإصلاحات.
وتم التركيز على أن التعاون المستقبلي سيدعم تنفيذ الإصلاحات، خاصة تلك التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال، ودعم القطاع الخاص، وتسريع التحول الأخضر.