ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة، لمتابعة مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر والمستدام، التي تستهدف تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتحسين جودة الحياة في المدن المصرية.
رؤية الدولة في البناء الأخضر
واستهل الوزير الاجتماع بالإشارة إلى الاجتماع الأول للمجلس، والذي تناول تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر والمستدام.
وأوضح الشربيني أن الوزارة تلقت خلال الفترة الماضية مداخلات وملاحظات من أعضاء المجلس حول معايير الالتزام بالبناء الأخضر والحوافز المخصصة للعاملين في قطاع التشييد، مشددًا على أهمية الاستفادة من هذه الآراء في النسخة النهائية للاستراتيجية.
توجيهات رئاسية
وأكد الوزير أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر والمستدام على هامش المنتدى الحضري العالمي في نوفمبر الماضي، مشيرًا إلى حرص القيادة السياسية على ترشيد الموارد وحماية البيئة من خلال منظومة بناء حديثة تعتمد على كفاءة الطاقة والمياه.
وأضاف أن هذه الجهود تأتي ضمن توجه الدولة نحو إدارة بيئية صحية ومستدامة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية تطلعات المواطنين نحو مستقبل أفضل.
تنسيق موسع مع الجهات
وأوضح الشربيني أن الوزارة أجرت تنسيقًا شاملًا مع جميع الوزارات والهيئات والمطورين العقاريين خلال الفترة الماضية لضمان التوافق الكامل قبل التطبيق الفعلي للاستراتيجية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس التزام الدولة بمبدأ المشاركة وتبادل الخبرات لتحقيق التنمية المستدامة.
عرض شامل للأهداف
واستعرض الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، تقريرًا تفصيليًا حول الأهداف الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر، والتي تضمنت: تعزيز المشروعات العقارية الخضراء كمصدر رئيسي للدخل القومي، ودعم منظومة التمويل الأخضر والاستدامة الحضرية، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه في المدن، ودعم النمو الحضري المستدام من خلال التعليم والحوكمة، كما عرض منظومة الحوافز التشجيعية لتطبيق معايير البناء الأخضر بالمشروعات الجديدة.
آليات القياس
وقدمت الدكتورة هند فروح، مدير معهد بحوث العمارة والإسكان بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، عرضًا حول آليات القياس والحوافز المندرجة ضمن مراحل التصميم والتنفيذ، موضحة أبرز المؤشرات الكمية في المحور البيئي والاقتصادي التي تتماشى مع رؤية مصر 2030، الهادفة إلى تحقيق التنمية العمرانية المستدامة وتحسين كفاءة إدارة الموارد.