أكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، دعمه لتطبيق قرار منع تداول الدواجن الحية، موضحًا أن التنفيذ يجب أن يتم وفق آليات واضحة وبنية تحتية مناسبة، تشمل إنشاء مجازر آلية موزعة جغرافيًا في مختلف المحافظات لتجنب نقل الدواجن الحية بين المحافظات.
وأشار السيد، في تصريحات تلفزيونية، إلى أن المجازر موجودة بالفعل، لكن توزيعها غير متوازن، فبعض المحافظات المنتجة مثل الشرقية والقليوبية لا تمتلك مجازر كافية، مما يضطر المربين إلى نقل الدواجن إلى محافظات أخرى، وهو ما يتعارض مع القرار المزمع تطبيقه.
انخفاض الأسعار يهدد المربين
وفي سياق آخر، أوضح رئيس شعبة الدواجن أن الانخفاض الكبير في الأسعار خلال الأسابيع الماضية تسبب في خسائر فادحة للمربين رغم سعادة المستهلكين، مشيرًا إلى أن سعر الكيلو في المزارع تراجع إلى 58 جنيهًا، بينما تبلغ تكلفة الإنتاج نحو 65 جنيهًا، ما يهدد بخروج عدد من المنتجين من السوق مع دخول موسم الشتاء وتزايد التحديات الصحية.
معادلة سعرية عادلة
وشدد السيد على ضرورة وضع معادلة سعرية عادلة تراعي تكلفة الإنتاج وتضمن هامش ربح بسيط للمربين، دون الإضرار بالمستهلك، حفاظًا على استقرار السوق والأمن الغذائي، خاصة مع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء واعتماد الدولة على الدواجن كمصدر رئيسي للبروتين المحلي.
استقرار الأعلاف وتقلب الكتاكيت
وأوضح أن أسعار الأعلاف مستقرة منذ نحو 8 أشهر، بينما شهد سعر الكتكوت ارتفاعًا غير مبرر من 25 إلى 32 جنيهًا، رغم أنه يمثل جزءًا محدودًا من التكلفة الإجمالية التي تشمل العلف (70%)، والأدوية، والمزارع، ونسبة النفوق، وهامش الربح.
تنسيق حكومي قبل التطبيق
وطالب السيد بإجراء دراسات دقيقة قبل التطبيق الرسمي للقرار، تشمل معرفة حجم الإنتاج بكل محافظة وتوفير المجازر اللازمة لاستيعابه، مؤكدًا ضرورة تنسيق الجهود بين وزارات الزراعة والتموين والتنمية المحلية وأجهزة الشرطة لضمان تطبيق فعّال يحافظ على صناعة الدواجن ويمنع خسائر المربين.
