أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن شركات التجارة الإلكترونية ساهمت بشكل كبير في تطوير التجارة داخل مصر، وأثرت إيجابياً على الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الحكومة تعتبر هذا القطاع شريكًا رئيسيًا في توفير السلع بأساليب مبتكرة، وخلق آلاف فرص العمل، وتوسيع شبكات توزيع السلع في السوق المصري.
وأضاف هيبة أن قطاع التجارة الإلكترونية لعب دورًا مؤثرًا في زيادة الاعتماد على منظومة الدفع الإلكتروني، وتعزيز جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي للعملاء والعاملين على حد سواء.
هيئة الاستثمار تدعم توسعات “طلبات”
جاءت تصريحات هيبة خلال مشاركته في حفل الشركاء السنوي لشركة طلبات بمناسبة مرور خمسة أعوام على تواجدها في السوق المصري، والذي شهد حضور كل من الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد جبران وزير العمل، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات العامة، وهدير شلبي المدير التنفيذي لشركة طلبات مصر.
وأكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار استمرار دعم الهيئة لتوسعات شركة طلبات في مصر، وتقديم جميع التسهيلات والحوافز اللازمة لنموها، مشيرًا إلى أن أهداف الشركة تتوافق مع أولويات الحكومة المصرية في عدة مجالات، من بينها تشغيل العمالة الكثيفة، وتوطين التكنولوجيا، وتطوير الأنشطة اللوجستية، والحفاظ على الاستدامة البيئية.
ضبط الأسعار وتوفير السلع
وأوضح هيبة أن الحكومة المصرية تنظر إلى شركات التجارة الإلكترونية باعتبارها شريكًا ناجحًا في توفير السلع وضبط الأسعار بالسوق المحلي بأسعار تنافسية تلبي احتياجات المستهلكين المختلفة، لافتًا إلى أن قدرات التخزين المتطورة لدى هذه الشركات تساعد في حماية السوق من التقلبات المفاجئة في الأسعار، وضمان توافر السلع بشكل مستمر عبر منظومات تكنولوجية حديثة تدعم استقرار الأسواق المصرية.