أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن علم الاقتصاد الصحي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة واستدامة الأنظمة الصحية، مشددًا على اهتمام الوزارة بتطبيق مبادئ هذا العلم في جميع السياسات والبرامج لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أفضل عائد صحي واقتصادي للمجتمع.
مؤتمر الاقتصاد الصحي
وجاء ذلك خلال مشاركة الوزير، اليوم الاثنين، في فعاليات المؤتمر السنوي الرابع للجمعية المصرية لاقتصاديات الصحة، الذي يجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الاقتصاد الصحي والرعاية الطبية وصناع القرار.
الإنفاق استثمار لا تكلفة
وأوضح الوزير أن الإنفاق على الصحة استثمار استراتيجي وليس مجرد تكلفة، لافتًا إلى أن كل جنيه يُنفق على الوقاية والكشف المبكر والعلاج المنظم يحقق عوائد ملموسة تشمل تقليل عبء الأمراض وخفض تكاليف العلاج وبناء مجتمع أكثر صحة وإنتاجية.
مبادرات صحية وطنية
واستعرض عبدالغفار تجربة الدولة في مبادرة “100 مليون صحة” التي أطلقت عام 2018، مشيرًا إلى أن الوزارة وسّعت نطاق المبادرات الصحية القومية إلى نحو 15 مبادرة، تحولت جميعها إلى استثمارات وطنية واعدة تحقق عائدًا حقيقيًا على الاستثمار الصحي.
عائد اقتصادي مرتفع
وكشف الوزير عن أبرز الإنجازات الاقتصادية لتلك المبادرات، موضحًا أن مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي سجلت عائدًا بنسبة 359%، بينما حققت مبادرة دعم صحة المرأة عائدًا بنسبة 57%، وبلغ العائد من مبادرة الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة 245%، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس تحويل الاستثمار الصحي إلى قيمة اقتصادية مستدامة.
استثمار في الوقاية
وأضاف عبدالغفار أن الاستثمار في الكشف المبكر والوقاية ساهم في خفض تكاليف العلاج المستقبلية ومواجهة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية للأمراض المزمنة، مؤكدًا أن الاستثمار في الصحة من أذكى الاستثمارات ذات العائد المرتفع اقتصاديًا وتنمويًا.
كفاءة واستدامة
وأكد الوزير إدراك الدولة لحجم التحديات التي تواجه القطاع الصحي، مشيرًا إلى سعي الوزارة للحفاظ على كفاءته واستدامته عبر قرارات استراتيجية تضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتقليل الهدر في ظل بيئة عالمية تتسم بتسارع التغيرات.
رأس المال البشري
واختتم عبدالغفار كلمته بالتأكيد على أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل الركيزة الأساسية للتنمية البشرية، وأن صحة المواطن المصري تأتي في مقدمة أولويات الدولة باعتبارها أساس بناء مجتمع قوي ومنتج. كما أعرب عن تقديره للجمعية المصرية لاقتصاديات الصحة على تنظيم هذا المؤتمر العلمي الذي يتيح تبادل الخبرات والمعرفة.
إشادات من الحضور
من جانبه، أكد الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق، أهمية الاقتصاد الصحي في تعزيز كفاءة الأنظمة وضمان استدامتها، مشيرًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لتحقيق أفضل النتائج الصحية والاقتصادية، موجّهًا الشكر لوزير الصحة على دعمه المستمر.
رؤية الجمعية المصرية
بدوره، أوضح الدكتور أشرف حاتم، رئيس الجمعية المصرية لاقتصاديات الصحة، أن الجمعية تسعى من خلال مؤتمراتها وأنشطتها إلى دعم متخذي القرار وتحسين كفاءة الإنفاق الصحي وضمان الاستدامة، مؤكداً أن هذا التوجه يتماشى مع رؤية الدولة لبناء نظام صحي أكثر كفاءة وعدالة وشمولًا.