أكد المستشار هشام قطب، محامي بالنقض وخبير نظم إدارة منظمات المجتمع المدني، وأمين عام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة، على رفض أي إخلال بحق الدفاع ضمن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، مشددًا على أن هذا الحق يمثل حجر الأساس في تحقيق العدالة الجنائية وحماية حقوق المتهمين.
حق الدفاع التزام دستوري وأخلاقي
أوضح قطب أن حق الدفاع ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو صمام الأمان للعدالة، وأي مساس به يُعد إخلالًا بجوهر دولة القانون، ويضر بثقة المواطنين في منظومة العدالة. وأكد أن حضور المحامي مع المتهم منذ لحظة القبض أو الاستدعاء وحتى صدور الحكم يضمن توازن العدالة ويترجم احترام الدولة للحقوق الدستورية المنصوص عليها في المادة (98) من الدستور المصري.
التعديلات المقترحة يجب أن تعزز ضمانات الدفاع
شدد قطب على أن أي تعديل لقانون الإجراءات الجنائية يجب أن يعزز ضمانات الدفاع لا أن يقلصها، مؤكدًا أن العدالة الحقيقية لا تتحقق إلا بتوفير محامٍ كفء ومطلع على الملف للدفاع عن المتهم وحمايته من أي تجاوزات أثناء التحقيق والمحاكمة.
دعوة لتفعيل نظام المساعدة القانونية لغير القادرين
دعا المستشار هشام قطب إلى تفعيل نظام المساعدة القانونية لغير القادرين ماليًا، وضمان انتداب محامٍ من اللحظة الأولى للقبض وليس فقط أثناء المحاكمة، لضمان تكافؤ الفرص بين طرفي الدعوى.
أي استجواب أو اعتراف بدون محامي باطل
وأكد قطب أن أي استجواب أو اعتراف يصدر من المتهم دون حضور المحامي يُعد باطلًا وفقًا لأحكام القضاء المصري والدستور، مؤكدًا أن هذا المبدأ خط أحمر لا يجوز تجاوزه تحت أي ظرف.