عقد مجلس الوزراء اجتماعه الحادي والستين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية في مجالات التعليم العالي، والخدمات، والتشريعات، والتنمية العمرانية، وانتهى الاجتماع بعدة قرارات مهمة تهدف إلى دعم التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العامة.
جامعات دولية بالعاصمة
وفي إطار توجه الدولة لتوفير فرص تعليم عالمية داخل مصر وتعزيز مخرجات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء مؤسسة جامعية جديدة باسم “مؤسسة العاصمة الدولية للتعليم”، يكون مقرها في العاصمة الإدارية الجديدة.
وتهدف المؤسسة إلى استضافة فرع لكل من جامعة كوين مارجريت وجامعة أدنبرة نابيير داخل مصر، تحت إشراف أكاديمي مباشر من الجامعتين الأم.
برامج جامعة كوين مارجريت
وتُقدم جامعة كوين مارجريت من خلال فرعها بالعاصمة برامج متنوعة عبر كلية الفنون والعلوم الاجتماعية والإدارة، تشمل: إدارة الأعمال مع التسويق الرقمي، إدارة الأعمال والتمويل، إدارة الأعمال وتحليلها، علم النفس، التربية، السينما والإعلام، الصناعات الإبداعية والثقافية، وإدارة الضيافة الدولية والسياحة وتنظيم الفعاليات، والتسويق الرقمي والعلاقات العامة، وتصميم الأزياء وصناعتها.
كما تقدم كلية العلوم الصحية برامج: العلاج الطبيعي، والتغذية، وعلوم الأغذية والابتكار، والعلاج الوظيفي.
وتطرح الجامعة أيضًا برامج دراسات عليا في تخصصات القيادة التربوية، الإدارة الدولية، المحاسبة، الحملات الرقمية، صناعة السينما العالمية، التعليم الخاص، الاتصالات الاستراتيجية، والعلاج الطبيعي، مع منح درجات علمية معتمدة في جميع هذه المجالات.
برامج جامعة أدنبرة نابيير
من جانبها، تقدم جامعة أدنبرة نابيير عبر فرعها في المؤسسة الجامعية بالعاصمة الجديدة برامج متعددة في كلية الحاسبات والهندسة والبيئة المبنية، وتشمل تخصصات: تصميم تجربة المستخدم، الهندسة المدنية، الأمن السيبراني، الهندسة الكهربائية، الميكانيكية، هندسة الطاقة، البرمجيات، نظم الحاسب والشبكات، الوسائط الرقمية، التكنولوجيا المعمارية، تصميم وتطوير الويب، هندسة المساحة، علوم الحاسب، تصميم الصوتيات، علوم البيانات، ومعلوماتية الأعمال.
كما تضم كلية الفنون والصناعات الإبداعية تخصصات التصميم الجرافيكي، التصميم الداخلي، تصميم المنتجات، إلى جانب كلية الدراسات العليا التي تقدم برامج: تصميم تجربة المستخدم، التشغيل الآلي والتحكم، هندسة النقل، تكنولوجيا المعلومات التجارية، الطاقة المتجددة، وهندسة المواد المتقدمة.
ضمان الجودة الأكاديمية
وأكد مجلس الوزراء أن كل جامعة من الجامعتين ستعتمد لائحة فرعها في مصر بما يتطابق مع النظام المطبق في الجامعة الأم، مع الالتزام الكامل بمعايير أعضاء هيئة التدريس، وقواعد القبول، وجودة البرامج الأكاديمية، لضمان توفير تجربة تعليمية مطابقة للمستوى الدولي داخل مصر.
جامعة خاصة جديدة بالإسكندرية
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم “جامعة البحر المتوسط بالإسكندرية”، ويكون مقرها منطقة السيوف بمدينة الإسكندرية.
وتضم الجامعة كليات: الطب، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض، وإدارة الأعمال والاقتصاد، وعلوم الحاسب والذكاء الاصطناعي.
ويبدأ العمل بكلية الطب بعد إنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي، وبموافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل، مع السماح للجامعة بإنشاء كليات ومعاهد عليا ووحدات بحثية أخرى.
وتمنح الجامعة درجات الليسانس، والدبلوم، والماجستير، والدكتوراه في تلك التخصصات.
مشروعات خدمية جديدة
ووافق مجلس الوزراء على استصدار التراخيص الخاصة بمباني مشروع إنشاء مجمع معاهد أزهرية على قطعة أرض أمام طريق الأوتوستراد بمساحة 4858 م² لصالح الأزهر الشريف، وذلك بعد التأكد من سلامتها الإنشائية.
توفيق أوضاع الكنائس
ووافق المجلس على توصيات اللجنة الرئيسية الخاصة بتوفيق أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها وفق قانون رقم 80 لسنة 2016، لتقنين أوضاع 160 كنيسة ومبنى جديدًا، ليصل العدد الإجمالي إلى 3613 كنيسة ومبنى تابعًا تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة حتى الآن.
وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقرر إحالته إلى مجلس النواب، في خطوة تستهدف تحقيق بيئة اقتصادية أكثر عدالة وتكافؤًا بين الشركات العاملة في السوق المصري.
تنظيم الأراضي بشرق العوينات
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية باستنزال مساحة 97.7 فدان بمنطقة شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد من الأراضي المخصصة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لتعود إلى أصلها كأملاك دولة خاصة، بعد ثبوت تداخلها مع الحيز العمراني المعتمد لقرية العين، بما يضمن تنظيم الاستخدامات التنموية والعمرانية في المنطقة.
قرارات تدعم التنمية الشاملة
وأكد مجلس الوزراء أن القرارات التي تمت الموافقة عليها خلال الاجتماع تأتي ضمن خطة الدولة لتوسيع قاعدة التعليم الجامعي الدولي والخاص، وتحسين الخدمات التعليمية والدينية، وتعزيز المنافسة الاقتصادية، بما ينعكس إيجابًا على تحقيق التنمية الشاملة واستدامة النمو الاقتصادي.