كشفت وزارة الصناعة عن تفاصيل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يعد خطة طموحة لبناء قاعدة صناعية تنافسية قوية في مصر.
ويهدف البرنامج إلى تعميق التصنيع المحلي، وجذب كبريات الشركات العالمية، وتحقيق جدوى اقتصادية عبر زيادة الإنتاج الكمي، مع دعم الميزان التجاري بزيادة الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد.
حوافز مالية ومستهدفات قياسية
يركز البرنامج على تحقيق مجموعة من المستهدفات الطموحة، أبرزها زيادة القيمة المضافة المحلية إلى 60%، ورفع المكون الصناعي المحلي المستهدف ليتجاوز 35%، وزيادة الإنتاج الكمي السنوي ليصل إلى 100 ألف سيارة.
وتُحتسب حوافز البرنامج بناءً على معايير تشمل: حافز زيادة القيمة المضافة، حافز حجم الإنتاج الكمي، حافز زيادة الاستثمارات الجديدة، حافز الالتزام البيئي، وحافز تنمية المناطق ذات الأولوية.
أما سقف الحوافز المعلن، فقد تم تحديده بحد أقصى 30% من سعر السيارة تسليم المصنع، وبقيمة قصوى لا تتجاوز 150 ألف جنيه للسيارة الواحدة المستفيدة، التي يجب أن لا يتعدى سعرها الإجمالي 1,250,000 جنيه.
شروط مختلفة للوقود الأحفوري والكهربائي
تتباين اشتراطات الاستفادة من الحوافز حسب نوع السيارة:
السيارات ذات الوقود الأحفوري: يُشترط إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة، ونسبة مكون صناعي محلي تبدأ بـ 20% وتصل إلى 35% بنهاية البرنامج.
السيارات الكهربائية: يُشترط إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة، ونسبة مكون صناعي محلي مستهدف لا تقل عن 10%، وتُطبق عليها نصف قيمة الشرائح في حافزي القيمة المضافة وحجم الإنتاج.
كما يشجع البرنامج على تعميق التصنيع من خلال حافز إضافي قدره 5 آلاف جنيه لكل زيادة 1% في المكون الصناعي المحلي المستهدف الفعلي عن نسبة 35%.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن البرنامج حافزًا لرد قيمة الأرض للمصانع المجمعة التي تتجاوز إنتاجها 100 ألف سيارة وقود أحفوري أو 10 آلاف سيارة كهربائية، في خطوة لدعم تنمية المناطق ذات الأولوية.

