شددت النيابة العامة على ضرورة الامتناع عن نشر أو تداول أي مقاطع مصوّرة تتضمن انتهاكًا لخصوصية أي شخص دون رضاه، مؤكدة أن ذلك يشكّل مخالفة واضحة للقانون وللقيم الأخلاقية للمجتمع المصري.
التصوير دون موافقة
أوضحت النيابة العامة أن نشر صور أو مقاطع فيديو لأي شخص دون إذنه يُعد جريمة جنائية في حق القائم بالنشر، طالما أن المحتوى المنشور من شأنه المساس بالحياة الخاصة، حتى وإن تضمن ارتكاب الشخص الظاهر فيه لجريمة أخرى.
وأكدت أن الواجب في هذه الحالات هو الإبلاغ عن الواقعة عبر القنوات الرسمية، وليس النشر أو التداول، مشيرة إلى أن هناك منافذ مخصصة لتلقي البلاغات.
دعوة للمسئولية المجتمعية
وجدّدت النيابة العامة دعوتها للمواطنين إلى التحلي بالمسئولية القانونية والأخلاقية، والالتزام بعدم تداول المقاطع المصوّرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حفاظًا على قيم المجتمع، وتطبيقًا لأحكام القانون، وضمانًا لحسن سير العدالة.
رسالة للمجتمع والإعلام
وأكدت النيابة أن احترام الخصوصية هو أساس العدالة المجتمعية، وأن تجاوز هذه الحدود تحت مبررات الفضول أو التوثيق يُعرّض صاحبه للمساءلة القانونية، داعية وسائل الإعلام والمواطنين إلى دعم جهود الدولة في مكافحة الجرائم الإلكترونية وصون كرامة الأفراد.