عقدت اللجنة الدائمة العليا للسياسات بوزارة الموارد المائية والري اجتماعها برئاسة الدكتور هاني سويلم، وبحضور قيادات الوزارة.
ناقش الاجتماع السياسات العامة لتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة.
رفع كفاءة الأداء
استعرضت اللجنة مقترحات التطوير المؤسسي بمصلحة الري وهيئة حماية الشواطئ وديوان عام الوزارة.
أكد سويلم أهمية التطوير في تسريع القرارات وتحقيق اللامركزية وتفعيل اللوائح وتعزيز الشفافية.
أوضح أن التطوير يهدف إلى مواكبة الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0.
قطاع جديد للموارد غير التقليدية
أشاد الوزير بمقترح إنشاء قطاع متخصص لإدارة الموارد المائية غير التقليدية.
أكد أهمية إعداد كوادر مؤهلة في مجالات معالجة وتحلية المياه وتشغيل محطات المعالجة الكبرى مثل الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة.
محطات معالجة لامركزية
أوضح سويلم أن رؤية الوزارة المستقبلية تشمل التوسع في تنفيذ محطات معالجة لامركزية على شبكة المصارف الزراعية لتلبية الطلب على مياه الزراعة.
إنشاء وحدة للابتكار
ناقش الاجتماع مقترح إنشاء وحدة للابتكار داخل الوزارة.
وجه سويلم بتشكيل مجموعة عمل مصغرة من المركز القومي لبحوث المياه وقطاع مياه النيل ومركز التدريب الإقليمي، لتقديم تصور متكامل لتوطين الابتكارات في مصر.
مراجعة طلبات السحب الصناعي
استعرض الاجتماع الطلبات الخاصة بسحب المياه لاستخدامات الصناعة، منها مصانع السكر بجرجا، وشركة موبكو، وميناء دمياط.
مواجهة التعديات المائية
ناقش الاجتماع موقف التصرفات المائية بفرع رشيد، وإجراءات مواجهة التعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية.
وجّه الوزير باستمرار تحرير المحاضر الإدارية والجنائية ضد المخالفين لضمان كفاءة توزيع المياه.
خطط إدارة الأزمات
كلّف سويلم الأجهزة المختصة بعرض خطط إدارة الأزمات وسيناريوهات التعامل معها في اجتماع اللجنة القادم.