شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كضيف شرف في الاحتفالية التي نظمها مكتب الدفاع بالسفارة المصرية في بروكسل، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.
وحضر السفير أحمد أبو زيد، سفير جمهورية مصر العربية لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، وعدد من ممثلي الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، وأعضاء البعثة الدبلوماسية والجالية المصرية ومكتب التمثيل التجاري، وذلك تزامنًا مع مشاركتها في منتدى «البوابة العالمية» الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر الجاري.
كلمة وزيرة التخطيط
وألقت الوزيرة كلمة خلال الحفل، أعربت فيها عن فخرها بالمشاركة في هذه المناسبة الوطنية، قائلة: «يشرفني أن أكون بينكم اليوم في هذا الحفل المميز الذي نحتفي فيه بانتصار السادس من أكتوبر، اليوم الذي يجسد الشجاعة والصمود والتفاني لقواتنا المسلحة المصرية في خدمة الوطن والإعلاء من شأنه».
وأكدت المشاط أن القوات المسلحة المصرية لم تكتفِ منذ نصر أكتوبر بحماية سيادة الوطن، بل ساهمت أيضًا في مسيرة التنمية الوطنية والاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن تفانيها الراسخ وضع الأساس لأمن مصر وازدهارها وفخرها الوطني المتجدد.
الانتصار العسكري
وأوضحت الوزيرة أن ما حدث في السادس من أكتوبر لم يكن مجرد انتصار عسكري، بل كان نموذجًا للوحدة الوطنية، حيث تكاتفت جميع فئات المجتمع خلف القوات المسلحة لحماية أرض الوطن، مؤكدة أن ذكرى النصر تظل مناسبة نستحضر فيها تضحيات الأبطال ونستلهم منها روح العزيمة لمواجهة التحديات الراهنة واستكمال مسيرة البناء والتنمية.
الإصلاح الاقتصادي
وأضافت المشاط أن الدولة المصرية ماضية في استكمال خططها التنموية رغم التحديات الإقليمية والعالمية، مشيرة إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال وزيادة جذب الاستثمارات.
نمو الاقتصاد المصري
واستعرضت وزيرة التخطيط أبرز مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2024/2025، موضحة أن معدل النمو بلغ 4.4% بنهاية العام، مدفوعًا بنمو قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكدت أن الحكومة تعمل على تنفيذ «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» كبرنامج إصلاح متكامل لا يقتصر على الجانب المالي فقط، بل يمتد إلى قطاعات الاقتصاد الحقيقي ويتضمن جدولًا زمنيًا واضحًا للإصلاحات الهيكلية.
تعزيز الشراكة الاستراتيجية
وسلطت المشاط الضوء على اتفاق الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي تم توقيعه في مارس 2024، مؤكدة أنه يمثل محطة بارزة في مسار التعاون المشترك لدعم أولويات تشمل تعزيز العلاقات السياسية والاستقرار الاقتصادي والاستثمار والتجارة، إلى جانب التعاون في إدارة الهجرة والأمن والتعليم وتنمية المهارات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الشراكة بين الجانبين.