حدد قانون العمل الجديد نسبة العلاوة السنوية التي يلتزم صاحب العمل بمنحها للعاملين سنويًا، دعمًا للعدالة الاجتماعية وضمانًا لحقوق العمال داخل المنشآت الخاصة.
ووفقًا للمادة (12) من القانون، يستحق العاملون علاوة سنوية لا تقل عن 3٪ من الأجر التأميني، وتُمنح بعد مرور عام من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة.
استثناءات اقتصادية
في حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية تمنع صرف العلاوة، يجوز عرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العرض.
إعفاءات قضائية وضريبية
وتنص المادة (7) على إعفاء الدعاوى العمالية من الرسوم والمصاريف القضائية بجميع مراحل التقاضي، مع إعفاء العمال من ضريبة الدمغة على الشهادات والطلبات المقدمة، كما لا يُشترط توقيع محامٍ على صحيفة الدعوى للفئات المذكورة.
تمويل التدريب والتأهيل
بحسب المادة (21)، تتكون موارد صندوق تمويل التدريب والتأهيل من:
نسبة 0.25٪ من الحد الأدنى للأجر التأميني، بحد أدنى 10 جنيهات وأقصى 30 جنيهًا عن كل عامل، تسددها المنشآت سنويًا.
الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
عائد استثمار أموال الصندوق.
اختصاصات الصندوق
وينفذ الصندوق مهامه على المستوى القومي وفقًا لاحتياجات سوق العمل، وتشمل:
- تمويل عمليات التدريب المهني والتقني.
- دعم المشروعات التنموية المرتبطة بمهارات الموارد البشرية.
- وضع قواعد وضوابط التمويل ومتابعة تنفيذها.
ويُشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والوزارات المعنية.