«التخطيط» تطلق النسخة الإنجليزية من «السردية الوطنية للتنمية» خلال منتدى البوابة العالمية في بروكسل

أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي لـ «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.. السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، وذلك خلال مشاركتها في منتدى البوابة العالمية، الذي تنظمه المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وأتاحت الوزارة النسخة الإنجليزية على موقعها الإلكتروني، تمهيدًا لانطلاق اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين خلال الأسبوع الجاري.

نموذج اقتصادي جديد

واستعرضت «المشاط» محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وروّجت للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الحكومة لتحقيقه، والمرتبط بثلاث ركائز أساسية: استقرار الاقتصاد الكلي، والتحول الهيكلي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص.

مسار الإصلاح الاقتصادي

وأكدت الوزيرة أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة لتعزيز الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار منذ مارس 2024، ونفذت مشروعات كبرى في البنية التحتية الداعمة للتصنيع والتصدير خلال العقد الماضي.

وأوضحت أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تمثل برنامج إصلاح جديد يستكمل هذه الجهود، ويُركّز على القطاعات الإنتاجية والاقتصاد الحقيقي، إلى جانب الإصلاح المالي، مع وضع جدول زمني واضح لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

تحولات إيجابية

وأشارت «المشاط» إلى أن الاقتصاد المصري بدأ يشهد بالفعل تحولًا ملموسًا في هيكل النمو خلال العام المالي 2024/2025، حيث حققت الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا استثنائيًا لتقود القطاعات الأكثر تطورًا، إلى جانب السياحة، والاتصالات، والزراعة، وغيرها من القطاعات الحيوية.

إعادة تعريف دور الدولة

ولفتت الوزيرة إلى أن الدولة تعمل في هذه المرحلة على إعادة تعريف دورها في الاقتصاد من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تُعد الإطار الحاكم لتحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي، عبر ثلاث آليات رئيسية:

– وحدة الشركات المملوكة للدولة لتقييم الشركات العامة وفق معايير الجدوى الاقتصادية وفرص مشاركة القطاع الخاص.
– وحدة الطروحات الحكومية لتنسيق عمليات التخارج من بعض الأصول وتعزيز وجذب الاستثمارات الأجنبية.
– الصندوق السيادي كأداة لإدارة الأصول وتحقيق أفضل استغلال اقتصادي لها.

الاستقرار المالي

وأكدت «المشاط» أن محور استقرار الاقتصاد الكلي يمثل ركيزة أساسية في برنامج الإصلاح الجاري، من خلال وضع الدين العام على مسار تنازلي، بالتوازي مع زيادة موارد الدولة من السياحة، والقطاعات الإنتاجية، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والاستفادة من التمويلات الميسرة ومبادلات الديون لإطالة آجال الاستحقاق وتنويع أدوات التمويل.

توسيع الحيز المالي

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تعمل على زيادة الحيز المالي الموجه لقطاعات التنمية البشرية، خاصة التعليم والصحة، من خلال إعادة هيكلة الدين العام ووضع سقف سنوي للاقتراض، بما يسمح بتوجيه مزيد من الموارد للاستثمار في رأس المال البشري وشبكات الحماية الاجتماعية.

تكامل السياسات الاقتصادية

وشددت «المشاط» على أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تهدف إلى تحقيق التكامل بين الاستراتيجيات الوطنية المختلفة، مثل استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، والسياسات التجارية، واستراتيجية التشغيل، بما يحقق اتساق السياسات وزيادة مساهمة مصر في سلاسل القيمة العالمية.

تمكين المرأة

واختتمت الوزيرة بتأكيد أن الحكومة تسعى بالتوازي مع جهود التحول الاقتصادي إلى تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال توسيع مظلة برامج الدعم، وتمكين المرأة اقتصاديًا عبر الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، والتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية لجميع المواطنين، خاصة الفئات الأقل دخلًا.