وقعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة المصرية، توماس تارابا، وزير البيئة بجمهورية سلوفاكيا، مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال حماية البيئة وتغير المناخ.
جاء التوقيع على هامش فعاليات “أسبوع القاهرة الثامن للمياه”، الذي يُعقد في الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر الجاري تحت شعار “حلول مبتكرة من أجل الصمود المناخي واستدامة المياه”، وبحضور السفير رؤوف سعد، مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، ولفيف من القيادات المعنية.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن توقيع المذكرة يأتي انطلاقاً من عمق علاقات الصداقة بين البلدين، ورغبة متبادلة في دعم الجهود للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه. مشيرة إلى أن الهدف الأسمى هو تحقيق التنمية المستدامة التي تضمن حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية.
مجالات التعاون الفني وتبادل الخبرات
أوضحت الدكتورة عوض أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون الثنائي في حماية البيئة، بما يشمل تبادل الخبرات والمعرفة والتكنولوجيا على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.
وتشمل مجالات التعاون ذات الأولوية عدداً من المحاور الهامة، أبرزها:
التخفيف والتكيف من آثار تغير المناخ.
التخطيط البيئي وحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي.
أي مجالات تعاون أخرى يتفق عليها الطرفان مستقبلاً.
آليات التنفيذ وتعزيز الشراكة
ولتنفيذ بنود المذكرة، أشارت الوزيرة إلى أن التعاون سيتم من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة، تشمل:
تنظيم ندوات وورش عمل واجتماعات مشتركة بين مؤسسات البحث والتطوير والعلماء والخبراء في البلدين.
تبادل الزيارات بين الوفود والمتدربين من الجانبين.
تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في المجالات البيئية المشتركة.
التعاون بين الهيئات النسائية كقوة داعمة للتغيير في القطاع البيئي.
وستتولى الإدارة المركزية للتعاون والعلاقات الدولية والدعم الفني بوزارة البيئة المصرية، وإدارة الشؤون الخارجية بوزارة البيئة السلوفاكية، مسئولية تنسيق وتنفيذ بنود المذكرة.
استمرارية الجهود الدولية لمصر
اختتمت الدكتورة منال عوض تصريحها بالتأكيد على أن مذكرة التفاهم تشجع على إشراك المنظمات والمؤسسات ذات الصلة من الجانبين، بما في ذلك الهيئات الأكاديمية والاقتصادية، لتعزيز التعاون في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.
وشددت الوزيرة على أن توقيع هذه المذكرة يأتي استمراراً لجهود مصر في تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة، لدعم خطط الدولة الطموحة في مجال العمل المناخي.