أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء استيفاء “نموذج الطلب الإلكتروني” للمواطنين المخاطبين بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، المعروف إعلاميًا بقانون “الإيجار القديم”، وذلك عبر منصة مصر الرقمية (https://digital.gov.eg)، اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة صباح اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025.
وأوضح الوزير أن البيانات المطلوبة ضمن النموذج بسيطة وسهلة الاستيفاء، بما يضمن تسهيل عملية التقديم على جميع المواطنين، مؤكدًا أن الوزارة حرصت على تبسيط الإجراءات لجعل الخدمة ميسّرة وسريعة.
إنشاء الحسابات الإلكترونية
وأشار وزير الإسكان إلى أن عملية إنشاء الحسابات الإلكترونية عبر منصة مصر الرقمية شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث تم تسجيل 54,452 حسابًا حتى الآن، مشيرًا إلى أن التسجيل لا يزال متاحًا حتى غلق باب التقديم.
وأكد الوزير أنه تم تنفيذ عدة اختبارات تقنية على نموذج الطلب بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قبل إطلاقه، لضمان سهولة الاستخدام واستقرار الخدمة دون أي مشكلات تقنية.
خدمة الدعم الفني
وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يمكن للمواطنين الذين يواجهون مشكلات تقنية أثناء التسجيل أو استيفاء النموذج التواصل مع خدمة عملاء منصة مصر الرقمية على الرقم 15999.
وأضافت أن استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني يتم من خلال خدمة “السكن البديل”، والتي تشمل تحديد نوع الوحدة المؤجرة (سكنية أو غير سكنية) وعنوانها، مع إمكانية طلب وحدة بديلة داخل نفس المحافظة.
تسع خطوات إلكترونية
وبيّنت مي عبد الحميد أن عملية التسجيل تمر بتسع خطوات متتالية، تبدأ بإنشاء حساب إلكتروني على المنصة، ثم اختيار خدمة “السكن البديل” وملء استمارة التقديم بعد الموافقة على الشروط والأحكام.
وتتضمن الخطوات التالية إدخال بيانات مقدم الطلب، والوظيفة، والوحدة المؤجرة، وبيانات الأسرة والمقيمين، والحالة الصحية، ثم بيانات الشركات العائلية إن وجدت.
وفي الخطوة الأخيرة يقوم المواطن بمراجعة البيانات والتحقق من رقم الهاتف المحمول عبر كود يُرسل برسالة نصية SMS، قبل الضغط على “تأكيد” لتظهر رسالة تفيد باستلام الطلب بنجاح.
تأكيد على الشفافية
وأشارت عبد الحميد إلى أن النظام الإلكتروني الجديد يهدف إلى ضمان الشفافية والدقة في جمع البيانات الخاصة بالمستأجرين، مع تسهيل عملية التسجيل دون الحاجة إلى التوجه لأي جهة حكومية، بما يتماشى مع جهود الدولة في التحول الرقمي وتحديث قواعد البيانات السكنية.