وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس الدورة الـ 82 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، اليوم، أعمال الدورة الثانية والثمانين للمكتب التنفيذي، التي انعقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وجاء الاجتماع بحضور عدد من الوزراء والسفراء أعضاء المكتب التنفيذي، والوزير المفوض إيناس الفرجاني، المشرف على قطاع الشؤون الاجتماعية، والوزير المفوض طارق النابلسي، مسؤول الأمانة الفنية للمجلس.

تأكيد على أهمية العمل الاجتماعي

استهلت الدكتورة مايا مرسي الاجتماع بالترحيب بالحضور في بلدهم الثاني مصر، معربة عن ثقتها في أن يسهم العمل المشترك للمكتب التنفيذي بتشكيله الجديد في تعزيز العمل الاجتماعي التنموي العربي، خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي تبرز فيها أهمية دور المجلس بوصفه المعني بحياة الإنسان اليومية.

وتقدمت الوزيرة في بداية كلمتها بخالص التعازي على الشهداء ضحايا الحرب في قطاع غزة، وإلى دولة قطر الشقيقة في وفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري في حادث مروري بشرم الشيخ.

الأوضاع في غزة تتصدر جدول الأعمال

أوضحت رئيس المكتب التنفيذي أن الدورة الـ 82 تنعقد في ظروف استثنائية، مشيرة إلى الصراعات والتحديات الجسام، وعلى رأسها استمرار الممارسات الإسرائيلية وما يشهده أهلنا في قطاع غزة من تجاوزات صارخة لحقوق الإنسان.

وأشارت الدكتورة مرسي إلى أن موضوع دعم الأوضاع الاجتماعية والإنسانية في دولة فلسطين يأتي في مقدمة جدول الأعمال، خاصة مع تزامن الاجتماع مع انعقاد “قمة شرم الشيخ للسلام” التي يرأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعربت عن تطلعها لدور أكبر للمجلس لا يقتصر على إيصال المساعدات، بل يشمل تهيئة الأوضاع الاجتماعية الصعبة لأهالي غزة. كما تشكل الأوضاع الاجتماعية والإنسانية الصعبة في عدد من الدول العربية الشقيقة أولوية على جدول أعمال المكتب التنفيذي.

متابعة الأولويات العربية

شددت الوزيرة على الأهمية الخاصة لهذه الدورة، حيث تأتي قبيل انعقاد “مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية” في دولة قطر الشقيقة في نوفمبر 2025.

وأشارت إلى مبادرة المجلس بإعداد الأولويات العربية الاجتماعية التنموية لهذه القمة للعمل على تضمينها في الإعلان المنتظر صدوره عنها.

ملفات الفئات الهشة والتحول الرقمي

كما لفتت الدكتورة مرسي إلى أن جدول الأعمال يتضمن متابعة الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030، لا سيما ما يتعلق بـ:

القضاء على الفقر متعدد الأبعاد.

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأسرة والطفولة.

تعزيز التكامل العربي لمواجهة آثار التغير المناخي على الفئات الاجتماعية الهشة.

التمكين الرقمي لتحقيق الشمول الاجتماعي.

واختتمت مؤكدة على سعي المكتب التنفيذي لإعداد وتنفيذ القرارات القابلة للتطبيق على أرض الواقع، تمهيداً لرفعها إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المقرر عقدها في ديسمبر القادم، بما يسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة للمواطن العربي.