شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في جلسة «الرؤية العربية تجاه مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦.. الاستثمار في مجال المياه»، ضمن فعاليات «أسبوع القاهرة الثامن للمياه».
وخلال الجلسة، استعرض سويلم رؤية مصر للاستثمار في المياه. وأوضح أن تحقيق الأمن المائي لا ينفصل عن تحقيق الاستدامة المالية والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية. كما أشار إلى أن مصر نفذت استثمارات وطنية ضخمة في قطاع المياه خلال السنوات الماضية.
تحسين الخدمات الريفية
وفي إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أكد الوزير أن الدولة تعمل على تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في القرى والمناطق الريفية. ويأتي ذلك ضمن التزام الحكومة بتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي.
تحديات التمويل
وأضاف سويلم أن تمويل قطاع المياه ليس تحديًا وطنيًا فقط، بل هو أولوية إقليمية وعالمية. وأوضح أن المنطقة العربية تُعد من أكثر مناطق العالم ندرة في المياه. فمن بين ٢٢ دولة عربية، تعاني ١٩ دولة من ندرة مائية، وأكثر من نصفها دول نامية أو أقل نموًا.
وأشار إلى أن هذه الدول تواجه تحديات مالية وبيئية معقدة، مما يقيّد تعبئة الموارد المحلية اللازمة للتكيف المناخي وتطوير البنية التحتية. لذلك، دعا إلى آليات تمويل مبتكرة، ومبادرات لإعفاء الديون، وزيادة التمويل الميسر للدول الأكثر هشاشة.
دعم التمويل المناخي
كما شدد الوزير على أهمية إدراج قطاع المياه في صميم استراتيجيات تمويل المناخ. وأوضح أن الاستثمار في المياه والصرف الصحي يعزز قدرة الشعوب والاقتصادات على الصمود أمام التغيرات المناخية.
وفي السياق نفسه، أكدت مصر دعمها للدعوة إلى رفع نسبة التمويل الموجه للتكيف إلى ٥٠٪ من إجمالي التمويل المناخي العالمي، مع تخصيص حصة عادلة للاستثمارات في قطاع المياه. واعتبر سويلم أن الاستثمار في المياه هو استثمار في الأمن الغذائي والصحي والحد من الكوارث.
إنجاز شرم الشيخ
وأشار الوزير إلى النجاح التاريخي الذي تحقق في مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ، حيث تم إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، وهو إنجاز نوعي للدول النامية. كما شدد على ضرورة الاعتراف بالخسائر المرتبطة بالمياه، مثل الفيضانات والجفاف وارتفاع مستوى البحر، وإعطائها أولوية في التمويل.
تعزيز الشراكات
وأوضح سويلم أن مصر تتبنى نهجًا لتعزيز الاستثمار في قطاع المياه، مع تهيئة بيئة جاذبة للقطاع الخاص. وأضاف أن الحكومة طوّرت الأطر القانونية والتنظيمية لتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وضمان الشفافية وبناء الثقة.
وقد تم تنفيذ نماذج ناجحة في مجالات تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي وإعادة الاستخدام. كما يجري العمل على توسيع التجربة لتشمل محطات الرفع والبنية التحتية الأخرى. وأطلقت الحكومة آلية تمويلية بقيمة ١٠ ملايين يورو لتحضير مشروعات جديدة تمهيدًا لمشاركة القطاع الخاص.
صوت عربي موحد
وأكد الوزير في ختام كلمته أن مصر تسعى لتوحيد الصوت العربي استعدادًا للحوار التفاعلي السادس حول «الاستثمار في المياه» خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦.
وأوضح أن الهدف هو صياغة رؤية عربية مشتركة تضمن وصولًا عادلًا للتمويل المناخي والتنمية، وزيادة الدعم للتكيف في المناطق الشحيحة بالمياه، وتعزيز التعاون لتعبئة الاستثمارات العامة والخاصة.