أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا مستمرًا مدعومًا بتزايد ثقة المستثمرين الدوليين، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية تؤتي ثمارها في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، ودفع معدل النمو إلى نحو 4.4%.
اجتماعات بواشنطن
وجاء ذلك خلال حوار مفتوح عقده الوزير مع مستثمرين دوليين ببنكي «ستاندرد تشارترد» و«سيتي بنك»، على هامش مشاركته في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
نمو استثمارات القطاع الخاص
وأوضح «كجوك» أن القطاع الخاص المصري يواصل ضخ المزيد من الاستثمارات، محققًا نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، مشيرًا إلى أن حوكمة الاستثمارات العامة ساعدت على توفير مساحة أكبر للاستثمارات الخاصة وخفض دين الحكومة للناتج المحلي.
نتائج مالية إيجابية
وأضاف الوزير أن المؤشرات الاقتصادية تتجه للأفضل، والتوقعات المستقبلية طموحة بفضل مواصلة الإصلاحات، مشيرًا إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي، وتراجع الدين العام بنسبة 10% خلال عامين، مؤكدًا أن مؤسسات التصنيف الائتماني بدأت في تعديل نظرتها لمصر إلى إيجابية.
فرص استثمارية واعدة
وأكد «كجوك» أن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص استثمارية تنافسية تسمح بالنفاذ إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية، موضحًا أن السياسات المالية تستهدف تعزيز النشاط الاقتصادي عبر مبادرات تدعم الإنتاج والتصدير، وتجعل هيكل النمو أكثر شمولًا واستدامة.
تراجع التضخم واستقرار السوق
وأشار الوزير إلى أن تناغم السياسات وتكامل الإصلاحات الاقتصادية انعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث شهدت معدلات التضخم تراجعًا ملحوظًا، بما يدعم استقرار السوق ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.
تحسن الإيرادات الضريبية
وأوضح كجوك أن الإيرادات الضريبية تواصل النمو خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، في ظل استمرار مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تستهدف تبسيط الإجراءات، وإنهاء المنازعات، وجذب ممولين جدد طوعًا.
تيسيرات جديدة للمستثمرين
وأكد الوزير أن الحكومة تُعد حزمة جديدة من التيسيرات في «الجمارك» و«الضرائب العقارية» لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين، ودعم بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.