قام المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، بزيارة إلى الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بمقر المجلس، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين يهدف إلى تحقيق التكامل القانوني والاجتماعي لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
أهداف البروتوكول ومحاوره الأساسية
يتضمن بروتوكول التعاون تعزيز التعاون في مجالات متعددة، أبرزها دعم أعضاء وموظفي الهيئة وذويهم من ذوي الإعاقة من خلال حل المشكلات التي تواجههم وتهيئة بيئة عمل داعمة، إلى جانب تنفيذ دورات تدريبية وندوات توعوية مشتركة لرفع الوعي بقضايا الإعاقة.
ويشمل البروتوكول التعاون في الجوانب القانونية، من خلال الاستفادة من الخبرات القانونية لهيئة قضايا الدولة في مناقشة وتطوير التشريعات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تنسيق الأنشطة المشتركة التي تخدم الطرفين وتدعم المصلحة العامة.
تماشٍ مع رؤية مصر 2030
ويأتي توقيع البروتوكول انطلاقًا من استراتيجية الدولة المصرية لتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وضمن أهداف رؤية “مصر 2030” التي تؤكد على تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.
تصريحات قيادات الجانبين
وأكدت الدكتورة إيمان كريم أن هذا البروتوكول يمثل إضافة نوعية لجهود المجلس في بناء شراكات مؤسسية فعالة مع أجهزة الدولة، معربة عن تطلعها إلى نتائج ملموسة تسهم في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في الجوانب القانونية والتشريعية التي تمسهم مباشرة.
وأعرب المستشار الدكتور حسين مدكور عن سعادته بهذا التعاون، مؤكدًا أن هيئة قضايا الدولة تلتزم بدورها المجتمعي في دعم جميع فئات المجتمع، وعلى رأسها الأشخاص ذوو الإعاقة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يُجسد ترجمة عملية لسياسة الدولة في تمكين هذه الفئة الغالية.
حضور رفيع المستوى
وشهد مراسم التوقيع عدد من قيادات الجانبين، حيث حضر من هيئة قضايا الدولة كل من المستشار شريف زوين، والمستشار حاتم عبد العال، والمستشار أحمد خليل، والمستشارة مي مروان، فيما شارك من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المستشار عمرو جاب الله، وهبة عزت، وأميرة سامي، وإيمان خالد، ومحمد محفوظ.
ويُجسد هذا البروتوكول خطوة جديدة نحو دعم وتمكين ذوي الهمم، وترسيخ التعاون المؤسسي لخدمة قضاياهم، وتحقيق رؤية الدولة في دمجهم الكامل بالمجتمع.