شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مائدة مستديرة نظمها مجلس الأعمال للتفاهم الدولي (BCIU) بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ضمن زيارته الرسمية للولايات المتحدة، بحضور بيتر تيشانيسكي، الرئيس التنفيذي للمجلس، وعدد من كبار التنفيذيين وممثلي كبرى الشركات الأمريكية في قطاعات التمويل والطاقة والصناعة والتكنولوجيا.
إصلاح اقتصادي شامل
أكد الوزير أن مصر تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل، يقوم على اتساق السياسات النقدية والمالية والتجارية، مع وضوح دور الدولة كمُنظّم ومُمكّن للاقتصاد، بما يتيح المجال للقطاع الخاص ليقود النمو ويحفز الاستثمار طويل الأجل. وأوضح أن الحكومة حققت تقدمًا ملموسًا في استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال ضبط المالية العامة وتحسين إدارة الموارد وخفض الدين والسيطرة على التضخم، مع توقعات بانخفاضه خلال عام 2026.
تحسين بيئة الاستثمار
وأشار الخطيب إلى أن مصر تستعد للانضمام إلى تقرير «جاهزية الأعمال – Business Ready» عام 2026، عبر لجنة وطنية تضم الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف تحسين بيئة الاستثمار ورفع تنافسية التجارة. وكشف أن المنصة الرقمية الموحدة للتراخيص أصدرت 389 ترخيصًا خلال 20 يومًا فقط، مع تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني، وإعادة هندسة الإجراءات لتقليل البيروقراطية. كما انخفض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا عام 2024 إلى 5.8 أيام حاليًا، مستهدفًا الوصول إلى يومين فقط بنهاية 2025.
وثيقة سياسات تجارية جديدة
وأوضح الوزير أن الحكومة تبنت وثيقة سياسات تجارية جديدة تهدف إلى تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة، وتوسيع النفاذ للأسواق، وتحقيق التوازن التجاري، وتعزيز التكامل بين التجارة والاستثمار، بما يجعل التجارة أداة لدعم الاستثمار الصناعي والخدمي. وشدد على أن مصر تعمل على تحقيق توازن في علاقاتها التجارية الدولية من خلال استثمارات مباشرة متبادلة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة وأوروبا شركاء استراتيجيون، وأن الحكومة تستهدف تحديد مستهدفات استثمارية واضحة مع كل شريك لضمان استدامة العلاقات.
أولوية للتكامل الإفريقي
أكد الوزير أن القارة الإفريقية تمثل أولوية رئيسية في الاستراتيجية المصرية، مشيرًا إلى خطة لإنشاء ستة مراكز لوجستية وتجارية في مناطق الشرق والغرب والجنوب والوسط الإفريقي، لدعم موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والتوزيع وربط القاعدة الصناعية المصرية بالأسواق الأفريقية.
قطاعات واعدة واستدامة النمو
لفت الخطيب إلى أن مصر تمتلك ميزة تنافسية في قطاعات الصناعات المغذية للسيارات والسياحة والاتصالات ومراكز البيانات والطاقة المتجددة، مؤكدًا أن الإصلاح الاقتصادي أصبح التزامًا وضرورة، وأن الدولة تؤسس لمرحلة جديدة أكثر استدامة لتحويل مصر إلى منصة إقليمية للإنتاج والتصدير والخدمات.
إشادة أمريكية ودعوة للاستثمار
شهد اللقاء تفاعلًا إيجابيًا من ممثلي الشركات الأمريكية، الذين أشادوا برؤية الحكومة المصرية وسرعة تنفيذ الإصلاحات، واستفسروا عن الحوافز الاستثمارية الجديدة وآليات حماية المستثمر الأجنبي.
وفي ختام اللقاء، أكد الخطيب التزام الحكومة بتعزيز شراكتها مع مجتمع الأعمال الأمريكي، وتهيئة مناخ استثماري يتميز بالشفافية والاستقرار، داعيًا الشركات الأمريكية لاستكشاف فرص الاستثمار في مصر، ومؤكدًا أن الوزارة تتابع تنفيذ الإصلاحات على الأرض وتعمل بسرعة على حل أي تحديات تواجه المستثمرين.