أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التزام الوزارة بوضع البحث العلمي والابتكار في صميم خططها التنفيذية لضمان الإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد المائية، خاصة في قطاع الزراعة، الذي يعد المستهلك الأكبر للمياه في مصر.
جاء ذلك خلال مشاركته في الحلقة النقاشية التي أقيمت تحت عنوان “من البحث إلى السياسة.. تشكيل مستقبل المياه في مصر” ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه، بمشاركة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وعدد من الوزراء والسفراء والخبراء وممثلي المنظمات الدولية.
دور المركز القومي لبحوث المياه
واستهل الوزير كلمته بتقديم التهنئة للمركز القومي لبحوث المياه بمناسبة احتفاله باليوبيل الذهبي لتأسيسه، مثمنًا دوره المحوري على مدار خمسين عامًا في دعم منظومة إدارة الموارد المائية وربط البحث العلمي بقضايا التنمية المستدامة.
المزارع المصري محور التطوير
وشدد فاروق على أن أي تقدم في إدارة الموارد المائية لن يتحقق دون المزارع المصري، الذي يمثل حجر الزاوية في تنفيذ السياسات الزراعية على أرض الواقع، مؤكدًا أن الدولة المصرية، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي أولوية قصوى لتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه عبر تطبيق نظم الري الحديث والتقنيات الموفرة للمياه.
التحول إلى الري الحديث
وأوضح الوزير أن وزارة الزراعة تعمل بالتعاون مع وزارات الموارد المائية والإسكان والبحث العلمي على توسيع نطاق التقنيات الموفرة للمياه من خلال آليات تشمل التوسع في برامج التمويل التحفيزي بالتنسيق مع البنك الزراعي المصري، لتقديم قروض ميسرة بدون فوائد لمدة عشر سنوات للتحول إلى الري الحديث، إلى جانب تفعيل منظومة الإرشاد الذكي والتدريب الحقلي لرفع وعي المزارعين بأهمية كفاءة استخدام المياه وتحسين الإنتاجية.
دمج البحث العلمي في التنمية الزراعية
وأشار فاروق إلى أن الوزارة تعمل على دمج مخرجات البحوث التطبيقية في برامج التنمية الزراعية لتحويلها إلى مشاريع ميدانية، إضافة إلى دعم الشراكات لتطوير معدات ري وطنية منخفضة التكلفة، واستنباط أصناف نباتية عالية الإنتاج ومتحملة للجفاف.
رفع كفاءة استخدام المياه
وأكد وزير الزراعة أن نجاح التحول من المعمل إلى الحقل يتطلب تكاملًا بين البحث العلمي والتمويل والإرشاد الزراعي، حتى يشعر المزارع أن الري الحديث استثمار في المستقبل لا عبء عليه، موضحًا أن الوزارة تستهدف رفع كفاءة استخدام المياه بنسبة لا تقل عن 25% بحلول عام 2030، من خلال التوسع في نظم الري الحديثة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة، وتطبيق الممارسات الزراعية الذكية مناخيًا.
شراكة مستدامة
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الوزارة تعمل على تحويل نتائج الأبحاث إلى برامج واقعية قابلة للتنفيذ، وتسعى لتأسيس آلية تنسيقية دائمة تجمع بين الباحثين وصناع القرار والمزارعين، لضمان أن تكون الابتكارات العلمية جزءًا أصيلًا من منظومة اتخاذ القرار الزراعي والمائي، مشددًا على أن الشراكة بين البحث العلمي وجهات التنفيذ هي الطريق لتحقيق الأمنين المائي والغذائي في مصر.