عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا مع أعضاء لجنة حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات، لمناقشة أبرز القضايا التي تهم المواطنين في سوق الاتصالات المصري، واستعراض جهود تطوير الخدمات الرقمية ورفع كفاءتها، بما يتماشى مع استراتيجية «مصر الرقمية».
تحول نوعي
وأكد الوزير أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد طفرة نوعية وتحولًا جذريًا خلال السنوات الأخيرة، إذ لم يعد مقتصرًا على خدمات الإنترنت والاتصالات فقط، بل أصبح قطاعًا إنتاجيًا وخدميًا يسهم في دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن القطاع حقق أعلى معدلات نمو في الدولة للعام السابع على التوالي بنسبة تتراوح بين 14% و16%، وبمساهمة بلغت نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي.
تطوير مكاتب البريد
واستعرض الدكتور عمرو طلعت جهود تطوير البريد المصري، موضحًا أنه تم تحديث 4055 مكتب بريد من إجمالي أكثر من 4700 مكتب، وتحويلها إلى مراكز ذكية تقدم خدمات متنوعة، مع إنشاء مكاتب متنقلة وتركيب 3000 ماكينة صراف آلي، وإطلاق خدمات جديدة مثل «وصلها إكسبريس» و«بريدي».
تحسين الشبكات
وأوضح الوزير أن عدد محطات المحمول ارتفع خمسة أضعاف خلال السنوات الماضية ليصل إلى 37 ألف برج عام 2025 مقارنة بـ7 آلاف فقط في 2014، مما ساهم في رفع جودة الشبكات والخدمات.
وأشار إلى إطلاق خدمات حديثة مثل WiFi Calling لتحسين المكالمات داخل المباني، وخدمات الجيل الخامس 5G، إلى جانب eSIM، وخدمة إنترنت الأشياء للسيارات (IoT) التي توفر أنظمة تتبع وملاحة واستغاثة متطورة.
توطين صناعة الإلكترونيات
واستعرض طلعت جهود الدولة في توطين صناعة الإلكترونيات، مؤكدًا أن مصر نجحت في جذب 14 علامة تجارية عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة بنسبة مكون محلي تجاوزت 40%.
وأضاف أن الإنتاج تجاوز 3 ملايين جهاز محمول العام الماضي، مع استهداف الوصول إلى 9 ملايين جهاز بنهاية العام الجاري، ضمن منظومة حوكمة تضمن حماية المستثمر والمستهلك.
مكافحة المكالمات المزعجة
وأوضح الوزير أن الوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اتخذا إجراءات صارمة لمواجهة المكالمات التسويقية المزعجة، تبدأ بتنبيه المستخدمين وتنتهي بغلق الخطوط المخالفة نهائيًا، بما يحافظ على خصوصية المواطنين ويحد من الإزعاج التسويقي.
توصيات اللجنة
واختتم الاجتماع بإصدار لجنة حماية حقوق المستخدمين مجموعة من التوصيات، تضمنت تسريع حل شكاوى منظومة الهواتف المحمولة، وتشديد الرقابة على المكالمات التسويقية، وتكثيف حملات التوعية بحقوق المستخدمين.
كما أوصت بتسهيل الحصول على خطوط أرضية جديدة في المناطق ذات الكثافة العالية، وتوسيع الاشتراكات المخفضة لذوي الهمم، وإطلاق حملات توعية بمخاطر الاحتيال الإلكتروني، إلى جانب ترجمة أخبار اللجنة وموقع الجهاز بلغة الإشارة.