عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعًا موسعًا مع رؤساء القطاعات ومديري ومسؤولي الأمن بشركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بحضور اللواء أسامة المتبولي رئيس قطاع الأمن بالوزارة، واللواء إيهاب العماوي مستشار الوزير لإدارة الأزمات.
يأتي الاجتماع في إطار تنفيذ الخطة الأمنية المتكاملة وتوحيد المفاهيم وبنود التنفيذ في جميع مواقع العمل والإنتاج التابعة للوزارة.
مراجعة الخطة الأمنية
واستعرض الوزير خطة العمل الأمني داخل مقار الشركات ومحطات الإنتاج والهندسات ومراكز خدمة العملاء ومحطات المحولات، بالإضافة إلى تأمين الخطوط الهوائية والأبراج والموزعات ومختلف مواقع العمل.
كما ناقش التحديات الأمنية في المناطق النائية والصحراوية، وآليات استخدام التكنولوجيا الحديثة لتأمين المهمات الكهربائية ومكونات الشبكة في تلك المناطق بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
معايير الاختيار والتدريب
وأكد الدكتور عصمت ضرورة اختيار العاملين في المواقع المتصلة بالجمهور — مثل مراكز خدمة العملاء — وفق مواصفات محددة تتناسب مع طبيعة العمل، مشددًا على أهمية الارتقاء بكفاءة الأداء الأمني وتطبيق المفاهيم الموحدة في جميع المواقع.
وأشار إلى أن الاجتماع تطرق إلى وضع الإدارات الأمنية ضمن الهيكل الإداري للمنشآت، وضرورة وجود بطاقة وصف وظيفي دقيقة، مع التفرقة بين أمن الأفراد والمنشآت والمعلومات بما يضمن التكامل في الأداء.
استخدام التكنولوجيا الحديثة
وناقش الوزير كيفية التعامل الأمني داخل محطات إنتاج الكهرباء، وإجراءات دخول وخروج المعدات والمهمات والمواد الخطرة، مؤكدًا أهمية متابعة الالتزام بالمعايير الفنية والأمنية أثناء التشغيل، ومراجعة تنفيذ خطط الطوارئ بانتظام.
وشدد على ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة في بعض المناطق الحساسة داخل المحطات، مع وجود فرق متابعة داخلية وخارجية لضمان دقة التنفيذ الأمني.
الأمن ضمانة النجاح
وأوضح الدكتور محمود عصمت أن الاجتماع يأتي في ضوء الجولات الميدانية الأخيرة التي كشفت عن بعض الملاحظات في محطات الإنتاج ومراكز الخدمة، مؤكدًا أن الأمن بمفهومه الواسع يعد أساس تيسير العمل وسرعة الإنجاز وضمانة النجاح.
وأضاف أن قطاع الكهرباء يتمتع بطبيعة استراتيجية خاصة تتطلب خطط أمنية متكاملة تراعي اختلاف طبيعة الأنشطة داخل الشركات التابعة.
تعميم الوقائع الأمنية
وأشار الوزير إلى أهمية تعميم الوقائع الأمنية على جميع الشركات للمراجعة وتقييم الموقف واستخلاص الدروس المستفادة ومنع تكرارها، لافتًا إلى إعداد برنامج تدريبي شامل لتطوير الكوادر الأمنية ورفع كفاءتها في التطبيق الميداني ومتابعة الأداء داخل المنشآت الحيوية.