أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتبنى خطوات جادة ومستمرة في ملف زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى للدخل، ضمن خطة شاملة تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.
مبادرات سنوية
وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة المنعقد اليوم، أن الدولة تطلق مبادرات كبرى سنويًا لزيادة الأجور ورفع الحد الأدنى للدخل، استجابةً لمطالب المواطنين بتحسين أوضاعهم المعيشية.
وأضاف رئيس الوزراء: «الموضوع محل نظر دائم، وكل سنة الدولة تتخذ مبادرة كبيرة جدًا في زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى».
التعاون مع القطاع الخاص
وأشار رئيس الوزراء إلى أن أكثر من 80% من قوة العمل في مصر تتركز في القطاع الخاص، وهو قطاع لا تفرض عليه الحكومة قيودًا في تحديد الأجور، موضحًا أن هناك منظومة واضحة يتم العمل بها بالتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف تحسين الدخل.
اتجاه متصاعد في الدخول
ولفت مدبولي إلى أن الاتجاه المستقبلي يشير إلى زيادة مستمرة في دخول الأفراد، مدعومة بالنمو الاقتصادي وارتفاع مستوى الدخل، مؤكدًا أن استقرار الأسعار وتراجعها في بعض السلع سيسهم في تقليص الفجوة وتحسين الأوضاع المعيشية خلال الفترة المقبلة.
تحسن واقعي في المؤشرات
وأكد رئيس الوزراء أن التحسن في المؤشرات الاقتصادية ليس مجرد أرقام، بل هو انعكاس لجهد فعلي على أرض الواقع من خلال خلق فرص عمل جديدة، وتأسيس مصانع ومشروعات، وضخ استثمارات، وزيادة المرتبات، ما يؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الاقتصاد الوطني.
تسريع تحقيق الأهداف
واختتم مدبولي بالتأكيد على أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في تقليص المدة الزمنية اللازمة لإنهاء الفجوة وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في أسرع وقت ممكن.