شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، في الجلسة الوزارية “تمكين توطين سلسلة قيمة الحديد بدعم النمو الاقتصادي وتنوع مصادر الدخل” ضمن فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الثالث للحديد والصلب بالرياض.
تعميق التصنيع المحلي
وأكد الوزير أن صناعة الحديد والصلب تعد ركناً أساسياً للاقتصاد المصري ومحوراً رئيسياً في تنفيذ خطط التنمية الصناعية والعمرانية، مشيراً إلى تبني الحكومة المصرية رؤية شاملة لتطوير الصناعة تعتمد على تعميق التصنيع المحلي، تعزيز تنافسية المنتج المصري، وتحقيق التكامل الإقليمي مع الدول الشقيقة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.
التكامل الإقليمي
وأوضح الوزير أن التعاون المصري السعودي في قطاع الصلب يمثل نموذجاً للتكامل الإقليمي، يحقق الاكتفاء الذاتي للمنتجات الاستراتيجية، ويخفض تكاليف الإنتاج، ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات العربية، ويجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يساهم في بناء اقتصاد عربي متكامل قادر على مواجهة التحديات العالمية.
دعم إعادة إعمار غزة
ووصف الوزير اتفاق إنهاء الحرب في غزة بأنه فجر جديد للمنطقة، مشيراً إلى أن نحو 80% من منشآت غزة تهدمت، وأن الحديد والصلب يمثلان المدخل الأساسي لإعادة البناء، مؤكداً قدرة مصر على تلبية احتياجات غزة بالتعاون العربي، وخاصة مع السعودية.
البنية التحتية الصناعية
وأوضح الوزير أن مصر تمتلك بنية تحتية صناعية متطورة، وطاقة إنتاجية قادرة على تلبية الطلب المحلي والتوسع نحو التصدير، مدعومة بسياسات لتوطين الصناعات المغذية، وتحسين إتاحة الطاقة والمواد الخام، وتبني أحدث تقنيات الإنتاج الأخضر والمستدام، بما يعزز تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الإقليمية والدولية.
توطين المواد الخام
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على توطين صناعة البيليت، وتوفير المواد الخام المحلية، وإطلاق مبادرات لتجميع خردة الحديد من مصادر متعددة، ورفع معدلات استغلال الخام المحلي، بما يساهم في إنتاج مكورات حديد عالية الجودة محلياً، وتقليل فاتورة الاستيراد والضغط على النقد الأجنبي.
مراجعة تكاليف الطاقة
وأكد الوزير استمرار مراجعة أسعار الغاز والكهرباء للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بما يضمن تنافسية المنتجات، مع دراسة منح تخفيضات مؤقتة للصناعات الاستراتيجية، ودعم الكهرباء المستقرة للقطاع الصناعي، وتحفيز التحول للتكنولوجيا الخضراء.
إجراءات حماية ذكية
وأوضح الوزير أن الحكومة تتبنى حماية ذكية ومؤقتة للصناعة المحلية، عبر فرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات منتجات حيوية مثل البيليت والمسطحات، بالتوازي مع حلول هيكلية لتوطين المنتجات، وتحقيق التوازن بين حماية السوق المحلي وتوفير المواد الخام بأسعار مناسبة.
التصدير والتنمية
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تتبنى سياسات لتعزيز القدرة التنافسية للتصدير، من خلال تحسين الموانئ، خفض الرسوم، تحفيز المنتجات عالية القيمة المضافة، وتعميق التكامل مع أفريقيا والعالم العربي، بما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي لصناعة الحديد والصلب.
الشراكة الاستراتيجية
وأشاد الوزير بالتطور الإيجابي في صناعة الصلب بالمملكة، مؤكداً أنها فرصة لبناء تحالف صناعي إقليمي قوي، من خلال التكامل في سلسلة القيمة، إنشاء مشروعات مشتركة، تبادل الخبرات والتقنيات، وتطوير مراكز بحثية للابتكار في الصناعة، بما يدعم الأمن الصناعي ويزيد القدرة التنافسية.