أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن المسار الاقتصادي لمصر متوازن ومستقر ويتحسن بشكل متسق، مشيرًا إلى أن الدولة أصبحت أكثر جذبًا لاستثمارات القطاع الخاص، موضحًا أن المؤشرات الأولية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي تعكس استمرار التحسن في أداء الاقتصاد المصري.
فوائض مالية إيجابية
وقال كجوك، في حوار مفتوح مع مستثمري «Jeffries» و«HSBC» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن الفائض الأولي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي جاء أفضل من المستهدف، موضحًا أن الإيرادات الضريبية تتزايد بمعدلات مرتفعة بفضل تحسن النشاط الاقتصادي وزيادة الثقة في السوق المحلي.
تراجع التضخم والفائدة
وأضاف الوزير أن صافي الأصول الأجنبية وصل إلى مستويات جيدة، بينما انخفضت مؤشرات التضخم بقوة، وبدأت معدلات الفائدة رحلة التراجع، مؤكدًا أن هذا المسار يدعم بيئة استثمارية أكثر استقرارًا، ويصب في مصلحة المستثمرين والمواطنين على حد سواء.
سياسات متسقة ومتكاملة
وأوضح كجوك أن الحكومة تنسق بشكل دائم مع الوزارات والجهات المعنية لضمان اتساق السياسات الاقتصادية والمالية، بما يعزز الاستدامة في النمو ويحافظ على استقرار السوق الداخلي.
حوار مع المستثمرين
وأشار الوزير إلى أن الدولة تعمل على ترسيخ حالة ممتدة من الحوار الإيجابي مع مجتمع الأعمال، في إطار من بناء وتعزيز الثقة والشراكة واليقين الضريبي، مضيفًا أن الهدف هو تطوير نظم ضريبية وجمركية أكثر كفاءة وعدالة تحفظ حقوق الممولين والدولة معًا.
شراكة مع القطاع الخاص
وأكد كجوك أن القطاع الخاص أصبح أكثر تنافسية وقادرًا على تحويل مصر إلى مركز للتصنيع والتصدير، لافتًا إلى أن الوزارة تلمس تجاوبًا سريعًا ومشجعًا من القطاع الخاص في مسار الإصلاح الضريبي القائم على الثقة والتعاون.
أولويات إنفاق واضحة
وقال الوزير إن الحكومة تعمل على توفير مساحة مالية أكبر للإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب برامج المساندة الاقتصادية، مؤكدًا أن دعم النشاط الاقتصادي وخفض المديونية الحكومية يتصدران أولويات السياسة المالية خلال المرحلة المقبلة.