حملات مكثفة لوزارة العمل تسفر عن تحرير مئات المحاضر ضد محطات الوقود لمخالفة «قانون العمل الجديد»
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل، اليوم الأربعاء، عن نتائج حملات تفتيشية مكثفة وغير مسبوقة، تم تنفيذها على محطات البنزين في كافة المحافظات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير العمل، محمد جبران، بتكثيف حملات التفتيش لتطبيق بنود قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 بكل حزم.
التفتيش على 587 محطة وقود في يوم واحد
كشف بيان صادر عن اللجنة، التي تعمل تحت الإشراف المباشر للوزير، عن تفتيش 587 محطة وقود على مدار يوم أمس الثلاثاء فقط. وقد أسفرت هذه الحملات عن تحرير 416 محضرًا خاصًا بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، وهو ما يشكل مخالفة صريحة لأحكام القانون الجديد.
كما منحت اللجنة مهلة لمدة 10 أيام لـ 511 منشأة لتصحيح أوضاع عقود العمل لديها بما يتوافق مع بنود القانون الجديد. وفيما يخص تراخيص عمل الأجانب، تم تحرير 12 محضرًا ضد محطات يعمل لديها أجانب بدون ترخيص عمل.
مئات المحاضر بسبب مخالفة اشتراطات السلامة
وفي سياق متصل، أعلنت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية عن تحرير 430 محضرًا ضد محطات الوقود التي لم تلتزم باشتراطات السلامة والصحة المهنية. وتم منح مهلة لـ 70 محطة لتوفيق أوضاعها وتلافي الملاحظات، فيما تبين أن 87 محطة من العدد المذكور مستوفية للشروط المطلوبة في هذا الجانب.
استمرار الحملات وتضاعف العقوبات
وأوضحت “اللجنة” أن هذه “الحملات” ستستمر لتطبيق القانون بشكل عملي وفاعل على أرض الواقع، مؤكدة أن “الوزارة” تقوم بتشديد العقوبات على المخالفين، حيث تتضاعف تلك الغرامات بحسب تكرار المخالفات وأعداد العمال. وجددت الوزارة دعوتها إلى جميع المنشآت بضرورة الالتزام بالقانون.
تطبيق حازم للقانون على مراحل
يُذكر أن الوزير جبران كان قد وجه مفتشي العمل بتنظيم حملات مكثفة وعلى مراحل منذ البدء في تطبيق القانون مطلع شهر سبتمبر 2025 الماضي.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الحملات، التي استمرت لمدة شهر، ركزت بشكل أساسي على تراخيص عمل الأجانب، قبل أن يتم تكثيف التفتيش ليشمل خلال هذه الأيام عقود العمل، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، والسلامة والصحة المهنية.
وشدد الوزير على أهمية تنفيذ القانون بكل حزم وتطبيق جميع بنوده، بما يضمن توفير بيئة عمل لائقة لصالح طرفي العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، وتعزيز العلاقة بينهما. كما لفت إلى أن الوزارة تواصل تنظيم العديد من الندوات التثقيفية في جميع المحافظات للتوعية بمواد القانون وأهدافه.