بدأ مجلس النواب جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
اللجنة: الاعتراضات تهدف لتعزيز سيادة القانون
وأكدت اللجنة الخاصة في تقريرها أن الملاحظات الرئاسية انصبت على إضفاء مزيد من الضمانات لحماية الحقوق والحريات العامة، بما يضمن تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، ويعزز دولة سيادة القانون، تنفيذًا لما نص عليه الدستور من حماية قانونية للحقوق العامة والخاصة.
توافق عام باستثناء اعتراض نقابة المحامين
وأوضحت اللجنة أنها التزمت بنطاق عملها في إعادة دراسة المواد محل الاعتراض، وتوافقت مع الصياغات المقدمة من الحكومة بشأنها، كما حرصت على تحقيق التوافق بين مختلف الأطراف المشاركة في المناقشات.
وأضاف التقرير أن جميع الحاضرين أبدوا موافقتهم على المواد المعدلة باستثناء ممثلي نقابة المحامين الذين رفضوا تعديل المادة (105) من مشروع القانون.
تعديلات جوهرية
وانتهت اللجنة إلى إعادة صياغة 8 مواد كانت محل اعتراض، أبرزها المادة السادسة من مواد الإصدار، حيث تم تعديلها لتأجيل تطبيق القانون إلى أول أكتوبر من العام القضائي المقبل 2026 بدلًا من اليوم التالي لنشره، استجابة لملاحظات الرئيس التي أكدت ضرورة توفير الوقت الكافي لضمان الجاهزية الفنية والإدارية لتطبيق القانون بكفاءة.
حماية حرمة المنازل
وعدلت اللجنة المادة (48) من مشروع القانون، استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية التي شددت على ضرورة ضبط النص المتعلق بدخول رجال السلطة العامة للمنازل في حالات الخطر، بما يحفظ الحماية الدستورية المقررة لحرمة المساكن.
وأصبحت صياغة المادة بعد التعديل:
“استثناءً من حكم المادة (47) من هذا القانون، يجوز لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك”.
اللجنة: التعديلات تضمن توازن العدالة
وأكدت اللجنة في ختام تقريرها أن التعديلات المقترحة تحقق التوازن المطلوب بين متطلبات العدالة الجنائية وحقوق المواطنين الدستورية، وتكفل تطبيقًا سليمًا للقانون يعزز كفاءة منظومة العدالة وسيادة القانون في مصر.