التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، مع ماختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، لمناقشة الجهود المشتركة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية لتمكين القطاع الخاص، والتوسع في آليات التمويل المبتكرة للشركات المحلية والأجنبية.
وحضر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من قيادات المؤسسة، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025 في واشنطن.
بحث التعاون في تمكين القطاع الخاص
واستعرض اللقاء تطورات الاقتصاد الإقليمي والعالمي، خاصة في ضوء اتفاق السلام التاريخي الذي وقعته مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا بمدينة شرم الشيخ، ووقف الحرب على غزة، وانعكاس ذلك على الاستقرار الإقليمي والاقتصاد المصري، فضلًا عن جهود مصر في إعادة إعمار قطاع غزة بالتعاون مع المجتمع الدولي.
استثمارات التمويل الدولية
وأكدت المشاط الدور المحوري لمؤسسة التمويل الدولية كذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، مشيرة إلى أن مصر تعد من أكبر دول العمليات للمؤسسة بمحفظة استثمارات تتجاوز 9 مليارات دولار، بما يتسق مع جهود الدولة في تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق النمو الشامل والمستدام وتعزيز التشغيل.
شراكة لتطوير المطارات
وتابع الاجتماع الجهود الجارية لطرح المطارات الحكومية للشراكة مع القطاع الخاص، تنفيذًا للاتفاق الموقع سابقًا بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، بهدف تحديث المطارات وتوسيعها دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية إضافية.
آلية ضمانات الاتحاد الأوروبي
وأشارت المشاط إلى تفعيل آلية ضمانات الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي عام 2024، مؤكدة أن تلك الآلية تمثل دفعة مهمة لجذب الاستثمارات ودعم القطاع الخاص، مع التأكيد على أهمية التنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية للاستفادة من هذه الآلية في زيادة التمويل المتاح.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
واستعرضت وزيرة التخطيط “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” التي تعمل على تحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية، مؤكدة أن تمكين القطاع الخاص وإعادة تعريف دور الدولة يمثلان ركيزة أساسية في النموذج الاقتصادي الجديد لمصر، بهدف تعزيز التنافسية والتحول نحو القطاعات الإنتاجية وخلق بيئة استثمارية جاذبة.
مشروعات تحلية المياه
واختتم الاجتماع بمناقشة محاور التعاون المختلفة بين الجانبين، من بينها مساهمة مؤسسة التمويل الدولية في مشروعات تحلية مياه البحر، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتمويل الشركات الخاصة ضمن جهود دعم التنمية الاقتصادية في مصر.