عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مشتركًا هامًا مع السيد ماختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة لمجموعة البنك الدولي.
وجاء ذلك على هامش مشاركة الوفد المصري في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدولي المنعقدة حاليًا بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
تمكين القطاع الخاص
ركز اللقاء على بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية، بهدف رئيسي هو تمكين القطاع الخاص والتوسع في آليات التمويل المبتكر لدعم وتمويل المشروعات ذات الأولوية الوطنية.
ومن شأن هذا التعاون أن يسهم بشكل فعال في تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز مسار النمو الاقتصادي المستدام في البلاد.
محور القطاع الخاص
أكد الوزير الخطيب أن الحكومة المصرية ماضية في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية.
وشدد على أن تمكين القطاع الخاص يمثل محورًا رئيسيًا في النموذج الاقتصادي الجديد لمصر، من خلال تبني سياسات واضحة تستهدف زيادة كفاءة الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأوضح الخطيب أن مصر حريصة على توسيع نطاق التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، لتوفير تمويلات مرنة للمشروعات الإنتاجية والبنية التحتية، وهو ما يدعم مشاركة القطاع الخاص في قيادة قاطرة التنمية.
التطورات الإقليمية
كما تطرق اللقاء إلى مناقشة التطورات الإقليمية الراهنة وانعكاساتها على البيئة الاقتصادية في المنطقة. وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى اتفاق السلام الذي استضافته مصر مؤخرًا في شرم الشيخ بمشاركة عدد من القوى الدولية والإقليمية، وما يمثله من خطوة محورية نحو استعادة الاستقرار وتعزيز الثقة في اقتصادات المنطقة.
واتفق الجانبان على أن تحقيق الاستقرار الإقليمي يُعد عنصرًا أساسيًا لدعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات. وأشارا إلى الدور المحوري الذي تقوم به مصر في جهود إعادة الإعمار والتنسيق مع الشركاء الدوليين لتعزيز التنمية والاستقرار في المنطقة.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية لدعم تمويل القطاع الخاص، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري وتضمن استدامة النمو.