كشفت مصلحة الضرائب المصرية عن إطلاق حزمة من التسهيلات الضريبية لعام 2025 تستهدف العاملين في المهن الحرة عبر الإنترنت، مثل المعلمين في التعليم الإلكتروني والمستقلين، بهدف دعم الاقتصاد الرقمي وتبسيط الإجراءات الضريبية.
محاسبة مرنة للمهن الحرة
وأوضحت المصلحة أن التعديلات الجديدة على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 تتيح للممارسين عبر الإنترنت اختيار نظام محاسبي أكثر مرونة، بحيث يُحاسَب من يحتفظ بدفاتر منتظمة وفقًا لصافي الإيراد الفعلي، بينما يُخصم 10% تلقائيًا من إيرادات من لا يحتفظ بدفاتر كمصاريف تقديرية قبل حساب الضريبة.
ضريبة القيمة المضافة
وتحدد التعديلات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% على الخدمات الإلكترونية الموجهة لعملاء خارج مصر، و14% على المنتجات الرقمية مثل التطبيقات أو البرامج، مع وضع حد أدنى للتسجيل في الضريبة يبلغ 500 ألف جنيه.
دعم المشروعات الصغيرة
كما شملت التيسيرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025، لتستفيد من نظام محاسبي مبسط يعتمد على حجم الأعمال السنوي.
التحول نحو الاقتصاد الرقمي
تأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الدولة نحو دمج الأنشطة الرقمية في الاقتصاد الرسمي، وتحفيز العاملين في مجالات العمل الحر على التسجيل الضريبي، بما يعزز الشمول المالي ويحقق عدالة ضريبية بين مختلف القطاعات.
للتواصل والاستفسار، خصصت المصلحة البريد الإلكتروني لوحدة التجارة الإلكترونية «e.commerce@eta.gov.eg» والخط الساخن 16395 لتلقي الأسئلة والملاحظات.


