ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس مراقبة عمليات الدم لمناقشة توحيد أسعار أكياس الدم ومشتقاته، ووضع ضوابط لتنظيم حملات التبرع بالدم، بحضور عدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية، في إطار جهود تعزيز الرقابة والكفاءة في نظام نقل الدم على مستوى الجمهورية.
الإشراف الفني والبيانات المركزية
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير أكد على أهمية اختصاصات المجلس في الإشراف الفني على مراكز عمليات الدم، والتفتيش على استيفائها للاشتراطات والمواصفات المقررة، كما شدد على توحيد أساليب العمل والمواد المستخدمة في هذه المراكز، مع الحفاظ على حرية البحث العلمي، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع المراكز، وهيئة الدواء، وهيئة الشراء الموحد، بهدف تتبع كميات الدم المجمعة والمصروفة، والمخزون المتاح لضمان توافر الدم بشكل آمن وفعال.
مراقبة بنوك الدم الخاصة
وأشار الوزير إلى مناقشة آليات المتابعة والرقابة على بنوك الدم في المستشفيات الخاصة، خاصة فيما يتعلق بأسعار تداول أكياس الدم للجمهور، ووضع ضوابط لحملات التبرع بالدم، مع الالتزام بالميثاق الأخلاقي وتطبيق المعايير الوطنية لنقل الدم، لضمان سلامة المتبرعين والمستفيدين.
تطبيق فحص NAT
أضاف الوزير أنه تابع تطبيق فحص الحمض النووي (NAT) لأكياس الدم في القطاعين الحكومي والخاص، مشدداً على ضرورة إجرائه لضمان سلامة الدم، ووضع خطة زمنية للوصول إلى تنفيذ الفحص بنسبة 100% بنهاية عام 2027، مع آليات رقابية محكمة للمتابعة، لتعزيز مأمونية عمليات نقل الدم وتقليل مخاطر العدوى.
ميكنة بنوك الدم
لفت الوزير إلى تقدم ملف ميكنة بنوك الدم، والمنظومة الإلكترونية التي تربط جميع البنوك على مستوى الجمهورية لمراقبة المخزون الاستراتيجي والاحتياجات، موجها باستكمال ميكنة جميع البنوك بنسبة 100% بنهاية عام 2026، وربطها بغرفة الطوارئ والأزمات لتعزيز الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ.
اعتماد البنوك والتأمين الصحي
نوه الوزير إلى مناقشة معايير خاصة ببنوك الدم لاعتمادها من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، استعداداً لدمجها في منظومة التأمين الصحي الشامل، لدعم تحقيق أهداف الرعاية الصحية الشاملة في مصر.