«حماية المستهلك» تشدد الرقابة على الأسواق بعد رفع أسعار البترول لضمان استقرار السلع وحماية المواطنين
عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية لمتابعة حالة الأسواق وتوافر السلع بعد تحريك أسعار المواد البترولية، بحضور المدير التنفيذي للجهاز والمشرفين على الرقابة والإدارات القانونية والخدمات.
تكثيف الحملات الميدانية
وشدّد رئيس الجهاز على أهمية الرقابة الميدانية، مؤكدًا تكثيف الحملات وجولات التفتيش لضبط الأسواق، والتصدي لأي محاولات استغلال المواطنين أو فرض زيادات غير مبررة في الأسعار، والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظات.
رفع تقارير دورية
ووجّه السجيني جميع الأفرع الإقليمية برفع تقارير لحظية ودورية إلى غرفة العمليات لمتابعة حركة الأسواق وحالة توافر السلع، بما يتيح سرعة التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد الممارسات التجارية غير المنضبطة.
غرفة عمليات مستمرة
وأوضح رئيس الجهاز أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة تقارير الفروع، ورصد استقرار الأسعار وتوافر السلع، والتعامل الفوري مع أي ممارسات تضر بحقوق المستهلكين أو تخل بضوابط السوق والمنافسة العادلة.
التزام الأسواق
ووجّه السجيني رسالة واضحة للغرف التجارية والتجار بضرورة الالتزام بالإعلان الصريح عن الأسعار، وعدم استغلال أي متغيرات سعرية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون مع أي تجاوزات ويطبق الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.
دعوة المواطنين
وناشد رئيس الجهاز المواطنين بعدم تخزين السلع أو الشراء بكميات تفوق الاحتياج الفعلي، والإبلاغ عن أي ممارسات ضارة أو زيادات غير مبررة عبر الخط الساخن (19588) أو تطبيق «حماية المستهلك»، لضمان ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
متابعة استراتيجية
واختتم السجيني الاجتماع بالتأكيد على أن ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع يمثل محورًا استراتيجيًا للدولة، مستعرضًا استمرار الجهاز في متابعة الأسواق على مستوى الجمهورية لضمان استقرارها والتصدي لأي ممارسات سلبية أو زيادات غير مبررة، خاصة في السلع الأساسية والاستراتيجية.