دعت نقابة العاملين بالقطاع الخاص المجلس القومي للأجور إلى الانعقاد كل 6 أشهر، لبحث رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الزيادات المستمرة في الأسعار وتكاليف المعيشة، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
حماية العمال
وأكد شعبان خليفة، رئيس النقابة، في تصريحات تلفزيونية، أن النقابة تعد خط الدفاع الأول عن العاملين وتسعى دائمًا لحماية حقوقهم وتحسين أوضاعهم المعيشية.
وأوضح أن النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، المشهرة برقم 1880 لسنة 2011، تمثل مظلة نقابية تدافع عن مصالح نحو 21 ألف عامل من المنخرطين رسميًا تحت لوائها.
تأثير الوقود
وأشار خليفة إلى أن قرار زيادة أسعار الوقود الصادر في 17 أكتوبر الجاري أدى إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار في السلع والخدمات والمواصلات، بنسب تراوحت بين 20 و35%.
وأوضح أن هذا الارتفاع يستدعي تحريك عاجل لهيكل الأجور لمواكبة الغلاء المتصاعد.
تآكل الأجور
ولفت إلى أن أي زيادة في الأجور تفقد قيمتها سريعًا بسبب التضخم، مشددًا على أهمية تفعيل مواد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، لضمان وجود آلية تربط بين الأجور ومستوى الأسعار.
التزام بالقانون
وأكد أن المواد «101، 102، 103» من القانون الجديد تنص على اختصاص المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور على مستوى الجمهورية، مع مراعاة احتياجات العمال وأسرهم.
وطالب بضرورة التزام المجلس بجدول انعقاد منتظم لتحقيق العدالة الاجتماعية ومنع تآكل دخول العاملين.