ترأس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الاجتماع الافتراضي التكميلي للمجلس الوزاري السابع عشر لوزراء التجارة الأفارقة.
جاء الاجتماع في إطار حرص مصر على دعم التكامل الاقتصادي الإفريقي، وتعزيز تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية «AfCFTA».
شارك في الاجتماع وامكيلي ميني الأمين العام للاتفاقية، وعدد من الوزراء ونواب الوزراء وممثلي الدول الأعضاء.
استكمال اجتماع القاهرة
أوضح الوزير أن اللقاء يأتي استكمالًا لأعمال الدورة السابعة عشرة التي استضافتها القاهرة في سبتمبر الماضي.
وأشار إلى أن الهدف هو مناقشة الموضوعات المؤجلة وتسريع تنفيذ الاتفاقية بما يرسخ موقع القارة في النظام التجاري العالمي.
جهود مصر المستمرة
أكد الوزير أن مصر، في إطار رئاستها الحالية للمجلس الوزاري، تواصل جهودها لتوحيد الرؤى حول القضايا محل التفاوض.
وأضاف أن الاتفاقية تمثل خطوة محورية نحو بناء سوق إفريقية موحدة تُعزز النمو والتنافسية والاستثمار.
توافق حول قواعد المنشأ
ناقش الاجتماع قواعد المنشأ الخاصة بقطاع المنسوجات والملابس.
وتم التوافق على استكمال المفاوضات النهائية واعتماد التوجيه الوزاري المقترح في هذا الشأن.
وقال الوزير إن التوافق يعكس الإرادة السياسية المشتركة للدول الإفريقية لتحقيق تقدم ملموس في تنفيذ الاتفاقية.
ملف الملكية الفكرية
تناول الاجتماع بروتوكول حقوق الملكية الفكرية، واستعرض تقرير اللجنة المعنية بالملف.
تضمن التقرير الانتهاء من إعداد الملاحق الثمانية الخاصة بالبروتوكول في مجالات العلامات التجارية والبراءات والنماذج الصناعية والمعارف التقليدية، تمهيدًا لاعتمادها ورفعها إلى قمة الاتحاد الإفريقي المقبلة.
موقف مصر من التعريفات
ناقش الاجتماع الوضع المالي للأمانة العامة ومقترح تعديل آليات تحرير التعريفات الجمركية برفعها إلى 97% بحلول عام 2027.
وشدد الوزير على أهمية عرض التعديلات على اللجان الفنية قبل اعتمادها لضمان دراسة آثارها على اقتصادات الدول الأعضاء وحماية مصالحها التجارية.
وأكد ضرورة تحقيق التوازن بين تحرير التجارة والتنمية الصناعية في القارة.
تقدير وتنسيق مستمر
أعرب الوزير حسن الخطيب عن تقديره لجهود الأمين العام وامكيلي ميني في دعم التعاون الإفريقي.
وشكر الدول المشاركة على مساهماتها البنّاءة خلال المناقشات.
وأكد استمرار تنسيق مصر مع شركائها في القارة لتعزيز التكامل وزيادة التجارة البينية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الوزارة ستتابع تنفيذ التوصيات بالتعاون مع الأمانة العامة والدول الأعضاء لبناء اقتصاد إفريقي متكامل قائم على الشراكة والمصالح المشتركة.