قال الخبير الاقتصادي إيهاب دسوقي إن رفع أسعار الوقود لن يتوقف عند محطات البنزين، بل سيمتد أثره إلى مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضح أن «كل السلع والخدمات هترتفع مع ارتفاع الوقود»، ما سيؤدي إلى زيادة التضخم وانخفاض القوة الشرائية للجنيه.
الجنيه يفقد قيمته
وأضاف دسوقي خلال تصريحات تلفزيونية أن الجنيه فقد كثيرًا من قيمته الفعلية، متسائلًا: «إيه السلعة اللي بيجيبها الجنيه دلوقتي؟».
وأكد أن الفئات الصغيرة من العملة لم تعد متداولة فعليًا، متوقعًا أن تختفي فئة الجنيه قريبًا لتصبح الخمسة جنيه أقل فئة متاحة، بعد أن كان الجنيه يعادل الدولار قبل سنوات.
الحاجة لإصلاح شامل
ورأى دسوقي أن معالجة الأزمة لا تكون عبر أدوات مالية مؤقتة، بل من خلال إصلاح هيكلي شامل.
وقال: «لازم ننتج ونصدر عشان العملة تبقى قوية»، مؤكدًا أن الحل في زيادة الإنتاج والصادرات لتقوية الاقتصاد المحلي واستعادة قوة الجنيه.
تراجع القوة الشرائية
يشهد الجنيه المصري تراجعًا واضحًا في قوته الشرائية خلال الفترة الأخيرة. لم تعد قيمته تكفي لشراء السلع الأساسية كما كان في السابق. يشعر المواطن بارتفاع الأسعار في كل القطاعات تقريبًا.
أسباب الانخفاض
يعود تراجع الجنيه إلى ارتفاع معدلات التضخم وتزايد تكاليف الاستيراد. كما أسهمت أزمة ارتفاع أسعار الوقود في زيادة الضغط على السوق المحلي. يرى الخبراء أن الحل يبدأ من زيادة الإنتاج والتصدير لدعم الاقتصاد.
الجنيه المصري زمان
زمان، كان الجنيه المصري عملة قوية تتفوق على الدولار. ففي الخمسينيات والستينيات، كان الجنيه يساوي نحو 2.3 دولار، مدعومًا باقتصاد منتج واحتياطيات ذهبية كبيرة. كانت مصر حينها تمتلك غطاء نقديًا قويًا وصادرات زراعية وصناعية نشطة، ما جعل العملة رمزًا للثقة والاستقرار المالي.