وزير الكهرباء يبحث مع «جهاز الخدمة الوطنية» مستجدات تغذية مشروعات الاستصلاح الزراعي والتنمية الصناعية

في إطار خطة الدولة الطموحة للتنمية المستدامة وتوطين الصناعة والتوسع في المشروعات القومية، عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا تنسيقيًا مع اللواء مجدي أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وعدد من قيادات الجهاز، لمتابعة وتنسيق خطط توفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات الاستصلاح الزراعي والتنمية الصناعية التابعة للجهاز.

الاجتماع الذي حضرته المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء والدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي بالوزارة، ركز على بحث ومتابعة مستجدات تنفيذ مشروعات التغذية الكهربائية في مناطق التنمية الرئيسية كـ توشكى وشرق العوينات والروبيكي.

توفير الطاقة للأحمال التنموية والمستقبلية

استعرض الدكتور عصمت الموقف التشغيلي ومعدلات الأحمال الفعلية بمحطات المحولات في المناطق المذكورة، بالإضافة إلى المخطط الزمني لتنفيذ التوسعات المستقبلية في مشروعات الاستصلاح الزراعي والتنمية الصناعية، وما تتطلبه من تدعيمات في الشبكة الكهربائية الموحدة لتغذية الأحمال المتزايدة.

وناقش الاجتماع بالتفصيل تنفيذ مشروعات التغذية الكهربائية والبنية الأساسية اللازمة لها، خاصة في مشروعات استصلاح وزراعة:

60 ألف فدان بمنطقة العوينات.

75 ألف فدان في مناطق توماس وعافية بتوشكى.

53 ألف فدان في منطقة غرب توشكى، إلى جانب تغذية الأحمال الصناعية بالمنطقة.

كما تم التطرق إلى مشروعات توفير التغذية الكهربائية بمنطقة الروبيكي، وغيرها من مشروعات التنمية الصناعية والزراعية التي يضطلع بها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

الطاقة الكهربائية متاحة لتلبية متطلبات التنمية

أكد الدكتور محمود عصمت على أن الطاقة الكهربائية متاحة لكافة الاستخدامات، مشددًا على أن مشروعات دعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية تجري ضمن خطة ديناميكية مستمرة للوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة وخطة الدولة لتوطين الصناعة والاستصلاح الزراعي.

وأشار الوزير إلى استمرار العمل في إطار الخطة الشاملة لتحقيق أمن الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ضمن سياسة مزيج الطاقة الكهربائية لتلبية الطلب المتزايد.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن توفير التغذية الكهربائية اللازمة لجميع المشروعات الجديدة، وخاصة مشروعات الاستصلاح والتصنيع الزراعي، يعد أحد أهم الأولويات لدعم متطلبات التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وخطط التوسع الصناعي والزراعي.