أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في المنتدى المصري الأوروبي للاستثمار، أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأول لمصر، حيث بلغت نسبة التجارة بين الجانبين نحو 27% من إجمالي تجارة مصر الخارجية خلال عام 2024.
وأشار الرئيس إلى أن استثمارات الاتحاد الأوروبي تمثل 32% من أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام ذاته، وهو ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القاهرة وبروكسل، ودور الاتحاد كشريك رئيسي في دعم مسيرة التنمية المصرية.
ممر استثماري جديد
وأوضح الرئيس السيسي أن النقاشات خلال المنتدى تناولت محاور استراتيجية متعددة، من أبرزها إقامة ممر استثماري أوروبي في مصر يكون بوابة للأسواق الإفريقية والعربية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
كما بحث المشاركون سبل تعزيز اندماج مصر في سلاسل الإمداد الأوروبية ودعم دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية المشتركة بين الجانبين.
آفاق تعاون أوسع
وشدد الرئيس السيسي على حرص مصر على تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المتبادلة للشعبين المصري والأوروبي.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون في مجالات الاستثمار والطاقة والتحول الأخضر والبنية التحتية، في إطار الرؤية المصرية الهادفة إلى بناء شراكات متوازنة تقوم على التكامل والاحترام المتبادل.