أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن الدولة المصرية وضعت تحقيق التنمية العمرانية المستدامة على قمة أولوياتها، مع التركيز على تطوير المدن القائمة والجديدة، بهدف رفع جودة حياة المواطنين وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وضمان مدن أكثر مرونة واستدامة لمواجهة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
تبني نهج البناء الأخضر
وأشارت الوزيرة إلى تبني الحكومة المصرية نهج البناء الأخضر داخل المحافظات، من خلال تنفيذ مشروعات نموذجية مثل حديقة الفسطاط وحديقة الأزبكية، والتي تمثل نماذج محلية لتطبيق معايير البناء الأخضر، وتشجع على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وتوفير مساحات حضرية صديقة للبيئة.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التنمية المحلية في مؤتمر وزارة الإسكان لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال، والسيد علاء الدين فاروق وزير الزراعة، والدكتور أحمد فؤاد وزير الثقافة، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، بالإضافة إلى محافظي القاهرة والجيزة وعدد من قيادات الوزارات والهيئات المعنية.
أهداف الاستراتيجية
وأوضحت الوزيرة أن الاستراتيجية تهدف إلى مواجهة النمو السريع للمدن، والضغط على البنية التحتية والخدمات، والتأثيرات المناخية، وتحقيق إدارة فعّالة للموارد الطبيعية والطاقة والمياه، وتعزيز قدرة المدن على الصمود وتحقيق العدالة المكانية للمواطنين.
تكامل مع السياسات الوطنية
وأضافت أن الاستراتيجية متكاملة مع استراتيجيات تغير المناخ والطاقة النظيفة والتنمية المستدامة، لتعزيز التنسيق المؤسسي وتوحيد الرؤية التنموية، مع ارتباط مباشر بأهداف التنمية المستدامة، وخاصة المدن المستدامة والطاقة النظيفة والعمل المناخي.
المحاور الرئيسية للاستراتيجية
وأوضحت الوزيرة أن الاستراتيجية تقوم على خمسة محاور رئيسية: التحليل العلمي للوضع العمراني الحالي، النهج التشاركي بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، التكامل مع السياسات الوطنية، الاستفادة من أفضل التجارب الدولية، وتعزيز الابتكار والتمويل الأخضر، لإنشاء نموذج متكامل للبناء العمراني المستدام في مصر.
تشجيع الاستثمار الأخضر
وقالت الوزيرة إن الاستراتيجية تتضمن حزمة شاملة من الحوافز المالية والتنظيمية للبناء الأخضر، مستندة إلى دراسة أفضل التجارب الإقليمية والدولية، لضمان تطبيق الممارسات المثلى وتحفيز الاستثمار في المباني والمشروعات المستدامة.
التعاون والشراكات
وأكدت الوزيرة على الدور المحوري للاستراتيجية في تعزيز مرونة المدن ودعم الابتكار والاستثمار الأخضر، مشددة على التعاون المستمر مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحويل المدن المصرية إلى بيئات أكثر استدامة وكفاءة، مع استفادة المواطنين وخلق فرص للاستثمار الأخضر.
رسم المستقبل العمراني
وأعربت الوزيرة عن تطلعها لأن تسهم الاستراتيجية في رسم ملامح المستقبل العمراني لمصر، وتحقيق تنمية حضرية مستدامة تلبي تطلعات المواطنين وتعكس التزام الدولة بالتحول إلى مدن خضراء، بما يعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.