أثار تصويت الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين لضم أراضٍ من الضفة الغربية موجة إدانات عربية واسعة، إذ دانت السعودية وقطر والأردن الخطوة الإسرائيلية، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وتعدٍّ على حقوق الشعب الفلسطيني.
إدانة سعودية
أعربت وزارة الخارجية السعودية عن «إدانة واستنكار المملكة لمصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وشرعنة إحدى المستوطنات غير الشرعية».
وأكدت الرياض رفضها الكامل للانتهاكات الاستيطانية والتوسعية، مجددة دعمها لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما شددت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف التعديات الإسرائيلية والمضي في مسار السلام القائم على حل الدولتين.
تحرك قطري
في السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية القطرية الخطوة الإسرائيلية، واعتبرتها «تعديًا سافرًا على حقوق الشعب الفلسطيني وتحديًا للقانون الدولي».
ودعت الدوحة مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى «تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام سلطات الاحتلال بوقف خططها التوسعية وسياساتها الاستيطانية»، مؤكدة موقفها الثابت في دعم القضية الفلسطينية وحل الدولتين.
موقف أردني حازم
من جانبها، دانت وزارة الخارجية الأردنية «بأشد العبارات» مصادقة الكنيست الإسرائيلي على القانونين، ووصفتها بأنها «خرق فاضح للقانون الدولي وتقويض لحل الدولتين».
وأكدت عمان رفضها المطلق لأي محاولات إسرائيلية لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة، محذّرة من استمرار السياسات الإسرائيلية الأحادية التي تنتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، خصوصًا القرار 2334.
كما دعت الأردن المجتمع الدولي إلى «تحمل مسؤولياته وإلزام إسرائيل بوقف إجراءاتها غير الشرعية»، مؤكدة أن السلام العادل لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967.