استقبلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة هالة أبو السعد، رئيسة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن، والسيدة إنجي اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.
طلب انضمام رسمي
وشهد اللقاء تقدم الدكتورة هالة أبو السعد بطلب رسمي لوزيرة التضامن الاجتماعي لانضمام الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى برنامج «المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي»، الذي صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإنشائه، وتتولى الوزيرة رئاسة لجنته التنسيقية العليا.
تهنئة ودعم
وحرصت وزيرة التضامن على تهنئة الدكتورة هالة أبو السعد بمناسبة فوزها برئاسة الاتحاد، متمنية لها التوفيق في أداء مهامها خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة أهمية التعاون بين مختلف المؤسسات لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أهداف المنظومة المالية
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي يهدف إلى إتاحة الخدمات المالية المرتبطة بالحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وتعظيم الاستفادة من المنتجات المالية والمصرفية والتأمينية القائمة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكدت أن المنظومة تشمل إنشاء نظام إلكتروني موحد لتنسيق الجهود وتيسير حصول المواطنين على الخدمات عبر منافذ موحدة، بما يعزز من كفاءة الأداء ويضمن التكامل بين الجهات الشريكة.
تعاون حكومي شامل
وأشارت وزيرة التضامن إلى أن تنفيذ البرنامج يتم بالتعاون بين عدد من الجهات، تشمل: وزارات التضامن، الزراعة، المالية، الاتصالات، التخطيط، التنمية المحلية، والعمل، وهيئة الرقابة الإدارية، والمجلس القومي للمرأة، والبنك المركزي المصري، وهيئة الرقابة المالية، وبنك ناصر الاجتماعي، والبنك الزراعي المصري، والهيئة القومية للبريد، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ترحيب بانضمام الاتحاد
ورحبت الدكتورة مايا مرسي بانضمام الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى المنظومة، مؤكدة أن الباب مفتوح أمام جميع الجهات الراغبة في الانضمام لتحقيق أهداف البرنامج ودعم مسار التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية.