ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعًا لرؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وعدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، لمتابعة سير العمل بمختلف الجهات التابعة للوزارة وآخر المستجدات الخاصة بتنفيذ المشروعات، والوقوف على مدى الالتزام بالمخططات الزمنية لتنفيذها، والعمل على تذليل أي معوقات قد تطرأ على العملية التصنيعية، وذلك بمقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام.
تعميق التصنيع المحلي
أكد الوزير محمد صلاح خلال الاجتماع على اهتمام الوزارة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بزيادة نسب تعميق التصنيع المحلي، والسعي لعقد الشراكات مع مختلف المؤسسات والجهات الوطنية والعالمية لنقل أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري والمدني إلى خطوط الإنتاج بمختلف الجهات التابعة للوزارة، وذلك للحفاظ على مكانة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة في مجال التصنيع المدني، مع الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية.
وأشار إلى أن الهدف خلال الفترة المقبلة هو استكمال الجهود لرفعة شأن الإنتاج الحربي وتحقيق المزيد من النجاحات.
مؤشرات الأداء والنتائج
وخلال الاجتماع استعرض رؤساء الشركات مؤشرات الأداء الخاصة بشركاتهم، والتي تشمل إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج، المواد الخام، وملخص الإيرادات والمصروفات.
وناقش الوزير الملاحظات التي سبق رصدها، والتوجيهات الصادرة خلال الجولات التفقدية المخططة والمفاجئة لمتابعة سير العملية الإنتاجية بشكل مباشر.
تطوير خطوط الإنتاج
وجّه وزير الدولة للإنتاج الحربي بالعمل الدائم على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات ورفع مستويات الأداء، والسعي المستمر للاستثمار في العنصر البشري باعتباره أهم عناصر العملية الإنتاجية، وتطبيق مبدأ الحوكمة في كافة الجهات التابعة، وضمان التكامل بينها لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد والأصول المتاحة وترشيد استهلاكها، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل للخبرات الفنية والإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية بكل شركة.
كما شدّد على أهمية المتابعة الميدانية الدورية لمختلف المشروعات والحرص على إنجازها في التوقيتات المحددة.