اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، لبحث الملفات المشتركة بين الوزارتين وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والتجمعات الإقليمية وشركاء التنمية، بما يدعم الجهود الوطنية في مجالات التنمية الاقتصادية والإقليمية والدولية.
عرض السردية الوطنية
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط محاور «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، مؤكدة حرص الوزارة على التنسيق مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج في توضيح رؤية مصر الاقتصادية للفترة المقبلة، وتسليط الضوء على ما حققته الدولة من إصلاحات خلال الأعوام الماضية، مع توحيد الجهود لعرض إنجازات الدولة على المستويين السياسي والدبلوماسي.
ترويج التجربة المصرية
وأكد الدكتور بدر عبدالعاطي أهمية الترويج للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى الدور المحوري للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في دعم مشروعات القارة الأفريقية، وضرورة التنسيق المشترك لتبادل الخبرات وتعزيز قدرات الدول الأفريقية على إعداد المشروعات والحصول على التمويلات الدولية، بالإضافة إلى الترويج للمشروعات القومية الكبرى مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجذب الاستثمارات الخارجية.
تعزيز التعاون الدولي
ناقش الوزيران التنسيق في إطار رئاسة مصر الحالية لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D8)، وأهمية تعزيز الشراكة مع الدول الأعضاء.
كما تطرقا إلى التحضيرات لمشاركة مصر في اجتماعات مجموعة العشرين المقبلة، وتفعيل عضويتها في تجمع البريكس وبنك التنمية الجديد، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات وتبادل الخبرات.
تعاون مصري أفريقي
شمل اللقاء بحث متابعة تنفيذ مخرجات منتدى الصين أفريقيا (فوكاك) في ضوء الشراكة الوثيقة بين مصر والصين، والتنسيق في مجالات التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي لتعزيز تبادل الخبرات التنموية، ودعم دور مصر في التمويل التنموي للقطاع الخاص، وتوسيع التعاون مع الدول النامية.
تمويلات برنامج نُوفّي
واستعرض الوزيران جهود الدولة في الترويج للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي جمعت منذ إطلاقها عام 2022 أكثر من 5 مليارات دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرين إلى اهتمام الدول الأفريقية بالاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال، بجانب دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
ملفات التعاون الإقليمي
وناقش الاجتماع التنسيق في أعمال اللجنة الوطنية العليا للهجرة واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إضافة إلى متابعة نتائج المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية، ومشاركة مصر في إطلاق منصة المقترضين ومنصة تبادل الخبرات بين الدول النامية.
كما تناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لتحقيق الأهداف الإنمائية المشتركة.
دور مصر الأفريقي
واستعرض الجانبان الدور المصري الفاعل داخل الاتحاد الأفريقي ومنظومة الأمم المتحدة، وأكدا أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي في القارة الأفريقية، ومواصلة التعاون في تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023–2027، بما يعكس طموحات الدول النامية في تحقيق تنمية عادلة وشاملة.