قام وزير العمل، محمد جبران، بالنزول ميدانيًا إلى أحد مواقع العمل عقب ورود تقارير تفيد برفض شركتين من شركات المقاولات تنفيذ إجراءات التفتيش التي تجريها لجان الوزارة المختصة.
وأصدر الوزير توجيهاته بوقف العمل فورًا في هذه المواقع وتحرير المخالفات القانونية طبقًا لأحكام قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن استئناف العمل لن يتم إلا بعد استيفاء جميع اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وضمان بيئة عمل آمنة للعاملين.
تكثيف حملات التفتيش
وأكد وزير العمل أن الوزارة ستكثف حملاتها خلال الفترة المقبلة لمتابعة بنود التعاقد، وأنواع العقود، والالتزام بالحد الأدنى للأجور، وتصاريح عمل الأجانب، مشيرًا إلى أنه سيكون على رأس هذه الحملات بنفسه تأكيدًا على حرص الوزارة على تنفيذ القانون بكل حزم وعدالة.
حماية حقوق العمال
وشدد محمد جبران على أن وزارة العمل لن تتهاون مع أي منشأة تخالف القوانين أو تعرض حياة العمال للخطر، مؤكدًا أن حماية حقوق العمال وضمان بيئة عمل آمنة تأتي في مقدمة أولويات الدولة ضمن توجيهات القيادة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الإنتاجي.